وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على عدة طلبات للوزراء والمحافظين. وقرر مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5 يناير 2011، وذلك بما يحقق المنفعة العامة لأهالي المحافظة. ووافق المجلس، على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها، وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام، اعتبارًا من 10 أبريل 2018 حتى 10 أبريل 2019، وذلك على الوجه الذي تقتضيه ضرورة الحفاظ على الوجه الحضاري في هذه المنطقة ذات الأهمية الاثرية والسياحية. ووافق المجلس، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام. وتختص الشركة بتخصيص وتصميم وتنفيذ وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق، وتقديم الخدمات اللوجستية لها، وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية بغرض تنميتها. وقرر مجلس الوزراء، استبدال الصالة المخطط إنشاؤها بمدينة شرم الشيخ لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، ليصبح إنشاء الصالة بالأرض المقرر إقامة مقر جديد بها للاتحاد، والمخصصة لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر. كما وافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا للوحدات التي تشغلها أربعة بنوك كمقر لها بسوق الجملة بمدينة العبور، وهم: "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي"، والبالغ مساحة كل وحدة منها 1081م2، وذلك في ضوء الطلبات المقدمة للمحافظة من تلك البنوك لتجديد مدة حق الانتفاع لمقراتها بالسوق، إعمالًا لحكم المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006. وقرر المجلس، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق، وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها، وكذلك قواعد الإعفاء منها. واعتمد المجلس، محضري الاجتماعين رقم 13 و14 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بخصوص نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات.
