قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة قررت التراجع عن مقترح نقل تبعية 4 شركات عاملة في صناعة السيارات إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري. ووفقا للبيان، قال الوزير هشام توفيق، إن عملية الدمج لابد وأن تكون وسيلة لتطوير الأداء ولا تمثل هدفًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أن الدمج ينطوي على بعض التحديات "ويستلزم دراسة متأنية ودقيقة في كل حالة من الحالات". وأكد الوزير، على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن وضع خطة متكاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكون المحلي، في عدد من الشركات وبينها شركة النصر للسيارات. وكان الوزير السابق خالد بدوي، طالب الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بدراسة دمج شركات السيارات العاملة في صناعة وتجارة السيارات ضمن قطاع الأعمال، في كيان قوي، في مجال الصناعات المغذية للسيارات. وكانت دراسة الدمج، تشمل التفاوض مع شركات عالمية للدخول في شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات، وكذلك الجرارات الزراعية، والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير إلى الخارج. وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، تتفاوضان مع الشركة القابضة للنقل، لتجميع الشركات العاملة في الصناعات المغذية بما فيها شركة "النصر للسيارات" تحت كيان واحد. ويعمل عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في مجال السيارات، وهي : شركة النصر للسيارات، وشركة النقل والهندسة، وشركة اليايات ومهمات وسائل النقل، وشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، والشركة الهندسية لصناعة السيارات، وشركة النصر لصناعة الكاوتشوك. وكانت الوزارة شهدت مؤخرا دمج 4 شركات تجارية تابعة للقابضة للسياحة في شركتين، فقط، ضمن خطة لإعادة الهيكلة واستغلال الأصول. اقرأ أيضا: قطاع الأعمال تدرس دمج شركات السيارات التابعة تحت مظلة "القابضة للنقل" القابضة تدرس نقل شركة النقل والهندسة ضمن مجمع للصناعات المغذية للسيارات
