كتب باسل الحلواني: "مابين التصفية، والدمج، والشراكة، وإعادة التشغيل" مازال الغموض يحيط بمصير شركة النصر للسيارات، فرغم طرح الشركة لمناقصة عامة أمام الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة السيارات، منذ مايقرب من عام، للدخول في شراكة معها، وتكوين شركة مساهمة مصرية، بغرض تصنيع وتجميع سيارات ركوب وإقامة صناعات مغذية لها، إلا أن الأمور لاتزال غير واضحة حتى الآن، خاصًة في ظل تضارب التصريحات حول مستقبل الشركة العريقة. فور تولي الوزير خالد بدوي، حقيبة قطاع الأعمال العام، أستهل الرجل تصريحاته حول "النصر للسيارات" بأنها باتت تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق، وأن التعامل بالعاطفة معها يؤدي إلى تفاقم المشكلات وليس حلها، مؤكداً على ضرورة البحث عن حلول بديلة للشركة حتى يمكن الاستفادة منها، مثل تغيير نشاطها للعمل في مجالات أخرى مربحة يحتاجها السوق.. قبل أن يطل علينا "بدوي" من جديد بتلميحات حول دمج الشركات العاملة بصناعة السيارات في كيان قوي، وهو مايطرح العديد من الأسئلة حول مدى إمكانية تطبيق هذا الدمج على أرض الواقع، وكيفية التنفيذ، وماهي النتائج المترتبة عليه. "سيارات الوفد" علمت أن خطة "البدوي" تشمل دمج شركات صناعة السيارات ذات النشاط الواحد، وهي النصر لصناعة السيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إذ يتم دمجها مع الهندسية لصناعة السيارات، ومعهما النيل لصناعة وإصلاح السيارات وهم يتبعون الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وتتضمن الخطة دخول شركات أخرى مع شركات صناعة السيارات مثل شركة صناعة مهمات وسائل النقل، والنصر لصناعة الكاوتشوك والنقل والهندسة، التى تتخصص في صناعة إطارات سيارات الركوب والنقل، وتتبع هذه الشركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. الغريب في الأمر أنه قبل أربعة أشهر من الآن، صرح أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام السابق، بأن شركة "النصر للسيارات"، دخلت في المراحل النهائية لتطويرها وتحديث خطوط إنتاجها، بعد ترسية ملف التطوير إلى شركة أسيوية، لافتًا إلى أن الأمور لاتزال في مرحلة التفاوض فيما يخص الجانب المالي حتى يتم الوصول إلى شروط مربحة ومرضية للطرفين وحتى لا يتحمل أي طرف أية خسائر. وكشف وقتها عن قرب إنتاج سيارة محلية تناسب الأسرة المصرية بسعر تنافسي في السوق ليكون لها ميزة وذات جودة عالية وكذلك توافر قطع الغيار بأسعار مناسبة. التناقض بالتصريحات بين الوزيرين أضفي المزيد من الغموض حول الوضع الذي ستؤول إليه الشركة مستقبلاً، خاصًة في ظل ماعلمته "سيارت الوفد"من مخاطبة شركة النصر قبل أيام لعدد من وكلاء العلامات الأوروبية، والآسيوية، لبحث سبل عقد شراكة معها، واستغلال خطوط انتاجها المتوقفة. وحول إمكانية عقد شراكة مع كيانات أخرى لتطوير "النصر"، يقول اللواء حسين مصطفى، الخبير في شئون السيارات، إن المدة التي استغرقتها دراسة العروض الفنية والمالية لتطوير النصر للسيارات طالت جدا، وكان من الأفضل أن يقتصر الإعلان عن رغبة الحكومة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإحياء النصر للسيارات وتطويرها ثم يتم التواصل مباشرة مع ممثلي الشركات العالمية دون عروض محددة سواء فنية أو مالية ليتم التوصل لصيغة توافقية بين الطرفين لأن طريقة التقدم بالعروض ودراستها والبت فيها بالشكل التقليدي لن يفضي إلى اتفاق مع إحدى الشركات. أما فيما يتعلق ب"الدمج" فيرى المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن دمج شركة النصر داخل كيانات أخرى، خسارة كبيرة لاسم الشركة العريق، موضحًا أن "النصر" بدأت بداية قوية، وكان لها أيادٍ بيضاء على الصناعات المغذية فى مصر، لكنها أصيبت بصدمة كبيرة منذ عام 1967. ويؤكد "القاضي" أنه خلال الفترة الماضية كان هناك اتجاهًا من الدولة لإعادة تشغيل شركة "النصر للسيارات"، لكن حتى الآن لا توجد آلية واضحة لتفعيل ذلك المشروع.
