أكد الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، أن زراعة "القرنية" لا تندرج تحت قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، ولها قواعد وشروط خاصة قائمة بذاتها بخلاف اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية، مشددًا على أن القانون يبيح أخذ القرنية دون الحصول على موافقة أهل المتوفي. يأتي هذا تعليقًا على ما أثير بشأن "سرقة قرنية مريض قبل وفاته" بمستشفى قصر العيني، الأيام الماضية. وقال أباظة في تصريح لمصراوي، الثلاثاء: "القرنية لها قانون صادر في الستينات وتم تعديله في السبعينات ثم منذ سنوات، ويبيح أخذ القرنية دون الرجوع للأهل وما حدث في قصر العيني قانوني". وأضاف: "هناك عرف بإبلاغ أهل المتوفي من الناحية الأخلاقية فقط، إنما من الناحية القانونية ليس هناك خطأ على المستشفى". وفسر "أباظة" سبب عدم الحاجة إلى الحصول على إذن من أهل المتوفي لانتزاع القرنية، بالقول: "في الأعضاء العادية نضطر لفتح البطن ويحدث تشوه للجثة، أما في القرنية لا يوجد أي تشوه، لأننا نأخذ نسيجًا شفافًا لا يؤثر إطلاقا على شكل الجثمان، ونضع مكان القرنية جسم شفاف يعطي نفس شكل العين، ومن وضوعوا القانون لم يشترطوا الحصول على إذن الأهل".
