وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC). واستعرض أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية مشروع القانون والأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، لافتا إلى أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت في السداد ولجأت (IFC) لاتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول في مرحلة التحكيم الدولي، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا. وأوضح منير، أنه جرى عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير. كما أكد على أن وزارة المالية حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفا فى هذه التسوية، بصفتها ضامنا متضامنا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.
