أقامت الشركة القومية للتشييد والتعمير، دعوى تحكيم ضد المستثمر السعودى جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة «عمر أفندى»، التى تمتلك الشركة القومية للتشييد نسبة 10٪ فيها، لعدم وفائه بالتزاماته المالية تجاه الشركة، وهددت «القابضة» المستثمر السعودى بفسخ العقد لعدم وفائه بشروطه قبل تصفية «القابضة للتجارة» ونقل تبعيتها للقومية للتشييد. قال المهندس أحمد السيد، رئيس القومية للتشييد والتعمير، إنه تم رفع دعوى التحكيم ضد المستثمر السعودى لمطالبته بالوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة، بالإضافة إلى دعوى أخرى لفسخ العقد مع المستثمر السعودى لمخالفته بنوداً كثيرة فيه. وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسات التحكيم، التى تم رفعها أمام هيئة التحكيم فى مصر، متوقعاً أن تبدأ فى وقت قريب. ونفى السيد أن يكون المستثمر السعودى قد طالب ببيع أحد الفروع الأثرية التى تمتلكها شركة «عمر أفندى». وعلى جانب آخر، قال مصدر سابق بالقابضة للتجارة، إن التحكيم ليس بغرض فسخ العقد ولكنه للمطالبة بالالتزامات المالية المستحقة على المستثمر السعودى. وأضاف أن الشركة القومية لها مستحقات تصل إلى 59 مليون جنيه قيمة ال10٪ من الأسهم التى تمتلكها فى الشركة ولم يدفعها المستثمر السعودى حتى الآن منذ توقيع العقد، مشيراً إلى أن المستثمر طالب القومية بمبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه قيمة مستحقات على الشركة، تتضمن علاوات لموظفين، تمت ترقيتهم دون استحقاقهم ذلك، والتصرف فى المخزون قبل تسلم المستثمر الشركة. ولفت المصدر إلى أن القومية تطالب المستثمر بقيمة الأرباح المحتجزة التى تخصها قبل البيع، وكذلك بحقوق العمال فى المصايف التى أقامتها الشركة القابضة لهم. وأشار إلى أن القرض الذى حصل عليه المستثمر السعودى من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 40 مليون دولار، وبيع 5٪ من أسهم الشركة للمؤسسة، يعد مخالفاً للعقد، فضلاً عن عدم إبلاغ الشركة القابضة للتجارة قبل التصفية بذلك، رغم أنها تملك 10٪ من الأسهم، وأضاف أنه حصل على هذا القرض بضمان أصول الشركة وفروعها، مما يعد تصرفاً فى تلك الأصول رغم أن العقد لا ينص على ذلك.
