"دفاع النواب" توافق على برنامج الحكومة وتوصي بحماية الأمن القومي

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومي المصري، مؤكدة أهمية تفعيل دور الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.
وأوضحت اللجنة، أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي "يونيو 2018" ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية "مرحلة تثبيت الدولة" منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا "مرحلة جني الثمار"، في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوى المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصري إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدوري، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الأختيار الدقيق للقيادات علي جميع المستويات، السيطرة الحازمة علي الفساد في جميع القطاعات.
وأضافت اللجنة، أن الأمن القومي المصري يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل (الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع اشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الأفريقية التي تتفاعل فيها مصر مع أشقائها الأفارقة وتحافظ خلالها على أمنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الإقليمية والعالمية).
ولفتت اللجنة، إلى أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، ويحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظًا على كفاءتها القتالية العالية.
وفيما يخص الدائرة الداخلية، أوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوى الدولة الشاملة في إطار استراتيجية الدولة 2020 /2030، والاهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة على جميع المستويات.
وبشان المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفي مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإداري والمالي لكونه آفة مجتمعية مؤثرة، ويقف عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح في وجه الانتعاش الاقتصاي وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة و الهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإداري في الدولة، بالإضافة لأهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الأولى.
كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات وخاصة التي لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة و تشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام و للقضاء على جميع مظاهر الفساد الإداري، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد و ابتعاد تام عن تضارب المصالح و الأمانة و طهارة اليد في إطار القيم الدينية و القانونية و الأخلاقية، بجانب الالتزام والتمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق والواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيت الوظيفة في ممارسة العمل.
وفي المحور الرابع من التوصيات، طالبت اللجنة بالسيطرة على الزيادة السكانية، و استمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقي المناطق الحدودية والعمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضي على الإرهاب.
ونوهت اللجنة، إلى أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ علي العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصري، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالميًا ويدعم قدراتها الشاملة، في إطار المصالح المشتركة.
وبالنسبة للدائرة العربية، يحقق البرنامج الفرعي الثامن للأمن القومي العربي والإقليمي في برنامج الحكومة للأهداف المأمولة، أهمية استمرار تمسك مصر بموقفها الداعم لأمن واستقرار منطقة الخليج، استمرار دور مصر الفاعل في حل الأزمات لعربية بالمنطقة في إطار الثوابت المعلنة من مصر والتي تحافظ على الدولة الوطنية ووحدة الشعب والأرض.
وأكدت اللجنة فيما يخص الدائرة الافريقية، أن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصرى، مشددة علي أهمية الحفاظ علي ما تحقق من تقدم في دور مصر في أفريقيا مع العمل علي تطويرة في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوي الناعمة المصرية.
ونوهت اللجنة إلي أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي فيما يخص الدائرة الإسلامية، مؤكدة أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإسلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف ويرامجة ( التعليمية، الدعوية) بما يحافظ على المنهج الوسطي وإبراز سماحة الإسلام ويقوي العلاقات في إطار المصالح المشتركة معها.