"دفاع النواب" توافق على محور "الأمن القومي" وتوصي بمواجهة الفساد

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم، من دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص محور "حماية الأمن القومي المصري".
وأعلنت اللجنة في بيان، موافقتها على ما تضمنه، هذا المحور ببرنامج الحكومة، مطالبة بضرورة تفعيل دور قوي الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.
وأشارت إلى أن الأمن القومي المصري يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل (الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع أشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الإفريقية التي تتفاعل فيها مصر مع أشقائها الأفارقة وتحافظ خلالها على أمنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الإقليمية والعالمية).
وأكدت اللجنة، أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ علي العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصرى، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالمياً ويدعم قدراتها الشاملة وذلك في إطار المصالح المشتركة.
وفيما يخص الدائرة العربية، يحقق البرنامج الفرعي الثامن للأمن القومى العربي والإقليم فى برنامج الحكومة للأهداف المأمولة، أهمية استمرار تمسك مصر بموقفها الداعم لأمن واستقرار منطقة الخليج، استمرار دور مصر الفاعل في حل الأزمات لعربية بالمنطقة في إطار الثوابت المعلنة من مصر والتي تحافظ على الدولة الوطنية ووحدة الشعب والأرض والإرادة.
وفيما يخص الدائرة الإفريقية، أكدت اللجنة أن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ علي الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصري.
وطالبت بضرورة الحفاظ على ما تحقق بشأن تقدم دور مصر في أفريقيا مع العمل علي تطويره في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوي الناعمة المصرية.
وفيما يخص الدائرة الإسلامية، أشارت إلى أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي، مع أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإسلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف وبرامجه ( التعليمية، الدعوية) بما يحافظ علي المنهج الوسطي وإبراز سماحة الإسلام ويقوي العلاقات في إطار المصالح المشتركة معها.
وأوضحت اللجنة، أن بيان الحكومة يرتكز علي توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي "يونيو 2018" ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء علي مكتسبات المرحلة الماضية " مرحلة تثبيت الدولة" منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً "مرحلة جني الثمار" في إطار من التركيز علي أولوية تحسين مستوي المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيمانا بأنه لا تنمية دون مواطن يتمتع بمستوي معيشة وخدمات ذات جدوة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدورى، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الأختيار الدقيق للقيادات علي جميع المستويات، السيطرة الحازمة على الفساد في كافة القطاعات.
وأشارت إلى أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظاً على كفائتها القتالية العالية.
وفيما يخص الدائرة الداخلية، أوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوي الدولة الشاملة في إطار استراتيجة الدولة 2020 - 2030، والاهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة على جميع المستويات.
وفيما يخص المواجهة الحاسمة للفساد، أفادت التوصيات أنه على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفي مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإداري والمالي لكونه آفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة في سبيل التطور السليم و الصحيح فى وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة و الهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإداري في الدولة، بالضافة إلي أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإداري للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدي إلى التحديد الدقيق للمهام و لمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء والمتابعة والتفتيش.
كما أوصت اللجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات و خاصة التى لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة وتشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام وللقضاء على جميع مظاهر الفساد الإداري، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد وابتعاد تام عن تضارب المصالح والأمانة وطهارة اليد في إطار القيم الدينية والقانونية والأخلاقية، بجانب الالتزام والتمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق والواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيات الوظيفة في ممارسة العمل.
وفى المحور الرابع من التوصيات، طالبت اللجنة بالسيطرة على الزيادة السكانية، واستمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتح السيسى عن بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقى المناطق الحدودية و العمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضي على الإرهاب.