قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المياه من أهم أهداف التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أخذته مصر فى اعتبارها عند إعداد خطتها القومية للموارد المائية للفترة من 2017 إلى 2037 مع وضع عام 2030 كمعلم رئيسى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتتمثل الدعائم الرئيسية الأربع فى الخطة القومية للموارد المائية فى الترشيد وتنمية موارد جديدة وتحسين نوعية المياه وزيادة المعرفة والوعى وإصدار التشريعات اللازمة. وأضاف عبدالعاطى، فى كلمته اليوم الأربعاء أمام المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول المياه من أجل التنمية المستدامة المنعقد بالعاصمة الطاجيكية دوشانبى، لمدة 3 أيام، أن حالة المياه فى مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، فهي بلد جاف تقع في منطقة شبه قاحلة، ومصر وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية، وأن التنبؤات السكانية لعام 2025، يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500م3 سنويًا مع مؤشرات التدهور السريع فى جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، وتعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهى الدولة الأكثر جفافا فى العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة. ولفت عبدالعاطى، إلى أن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ نحو 21 مليار م3 سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية فى الوادى والدلتا والذى يدل أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%. وكشف عبدالعاطى، عن أن مصر تستورد فعليًا كمية من المياه تساوى 34 مليار متر مكعب سنويًا ممثلة فى منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائى، وأن مصر تعد مثالًا نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، تسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية علاوة على المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، وأن الملايين من الناس فى دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات. ونوه عبدالعاطى، إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تأثيرات تغير المناخ فى الساحل الشمالى لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص من دلتا النيل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050 وتمليح نحو 15% من أكثر الأراضى الصالحة للزراعة فى دلتا النيل هذا دون إغفال تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار فى حوض النيل، وتأثيرها على تدفقه. وأضاف عبدالعاطى، أن مصر تتعامل بنجاح مع الوضع الحالى لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، والعديد من آليات إعادة تدوير المياه، مشيرًا إلى أن الوضع المعقد، لمصر لا يمكن معه قبول تناقص حقوق مصر التاريخية والاستخدامات الحالية فى مياه النيل. وتابع: "لا أحد على الأرض سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة، وأنه أيضًا لا يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادى الصعب فى الدول الشقيقة فى حوض النيل، وأن هناك دائما فرصة للتوصل إلى حل وسط، حيث إنه لا يعانى حوض النيل من نقص فى المياه، فيصل معدل سقوط الأمطار السنوى فى دول الحوض ككل إلى 7375 مليار متر مكعب، يقع منهم 1661 مليار متر مكعب داخل الحوض وهذا يعنى أنه يتم استخدام 5% فقط من موارد مياه النيل لذلك يجب التأكيد على أن الإدارة الجيدة هى المفتاح". وأعلن عبدالعاطى، انطلاق أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 14-18 أكتوبر من كل عام بالقاهرة، تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة"، وهو ما يأتي ضمن أهداف المؤتمر الذى يسعى لإلقاء الضوء على أهمية المياه كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة والتحديات المائية التى تواجه العالم. ولفت عبدالعاطى، إلى أن التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل كان يعد نجاحًا واعدًا منذ إنشائها في عام 1999 إلى أن بدأ التصعيد حول الاتفاقية الإطارية من خلال التوقيعات الأحادية والتصديق عليها من قبل بعض دول حوض النيل اعتبارًا من 2010، مؤكدًا أن الثقة من أهم الركائز الأساسية للتعاون وقد تُرجم من خلال توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، حيث يعد هذا الإعلان دليلًا على حسن النية والثقة من جانب مصر وأنه حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم، مشيرا إلى أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التى تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأى طرف. وأكد عبدالعاطى، أن التعاون المشترك مع دول الحوض يجب أن يعتمد على النفع المشترك وعدم الإضرار بالغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنبت التطرق إلى مواضيع الخلاف وضرورة العمل على تجاوزها، مشيرا إلى أن دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينهم، وأن مصر حرصت على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط فى الحقوق أو المصالح المصرية. أوضح عبدالعاطى، أن مصر تقود مشروعًا رائدًا مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل لخلق ممر ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مرورًا بعدد من دول حوض النيل وتطلعات مصر إلى مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الإفريقية.
