مع صدور كل قرار من قرارات الإصلاح الاقتصادي، ترتفع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وجميع العناصر التي تدخل في صناعة العقار من الأراضي، ومواد البناء والتشطيبات والعمالة، الأمر الذي ينعكس على سعر العقار في النهاية. مصراوي، يكشف في السطور التالية، تغير الأسعار خلال آخر 18 شهرًا، أي منذ قرار التعويم. قال عماد المسعودي، رئيس ومؤسس عقار ماب، إن أسعار الكامبوندات زادت خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ قرار تحرير سعر الصرف بنسبة كبيرة تخطت ال50%، لافتًا إلى أن هذا النوع من السكن بات يخاطب فئة بعينها. وأضاف المسعودي، أن أقل وحدة داخل معظم الكمبوندات لا تقل عن مليون جنيه، لافتًا إلى أن القرارات الاقتصادية وارتفاع أسعار مدخلات البناء ليست السبب الوحيد، لكن ما يتميز به الكمبوند من خدمات يمثل أيضًا عنصرًا مهما في تحديد السعر. وتختلف أسعار الكمبوندات من مدينة إلى أخرى، ففي القاهرة الجديدة متوسط سعر المتر يصل إلى 13 ألف جنيه في المناطق القريبة من شارع التسعين، و11 ألف في منطقة الأحياء، و10 آلاف في الأندلس، بمعدل زيادة وصل إلى 43% خلال أخر 12 شهرًا، بينما مدينة 6 أكتوبر كانت أقل قليلا، فوصل سعر المتر في الحي المتميز إلى 11 ألف جنيه، وفي منطقة الأحياء إلى 8 آلاف جنيه، وفي حدائق أكتوبر وصل إلى 7 آلاف جنيه. الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري، قال إن الطلب على السكن في الكمبوند، تزايد خلال الفترات الأخيرة بالرغم من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن سبب زيادة سعر الكمبوند، هو عدم البناء على المساحة الكاملة من الأرض، وبالتالي سعر النسبة البنائية والتي تصل إلى 30% يضاف إليها باقي ثمن الأرض والخدمات. ووفقًا لمؤشر عقار ماب، فإن زيادة أسعار الكمبوندات في مدينة الشيخ زايد ارتفعت آخر 12 شهرًا 44%، ويبدأ سعر المتر داخل الوحدات السكنية ب13 ألف جنيه، في منطقة الثروة الخضراء، و15 ألف جنيه في الحي الرابع، بينما سجل سعر المتر في الفيللات إلى 23 ألف جنيه. وفي مدينة الشروق سجل متوسط سعر المتر 7 آلاف جنيه، في الحي الخامس، و 6 آلاف جنيه في الحي الثامن، بينما سجل المتر في هليوبوليس الجديدة 5500 جنيه.
