شركات الأدوية تستعد لجولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة الأسعار مجددًا

كشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن اجتماع مرتقب لأعضاء الغرفة بعد إجازة عيد الفطر؛ لدراسة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على الشركات، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66% يوم السبت، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقالت قيادات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورؤساء شركات، لمصراوي، إن الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود والكهرباء، رفعت سعر تكلفة الإنتاج على الشركات، في الوقت الذي لا تستطيع أي شركة زيادة "جنيه واحد" على أي صنف دوائي بسبب التسعيرة الجبرية التي تفرضها الدولة على الأدوية.
وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.
وأوضح العزبي في تصريحات لمصراوي، أن رفع أسعار الخدمات أدى لزيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، بخلاف الزيادات المحتملة في مرتبات العمالة. وقال "سنرى هل يتحمل القطاع هذه الزيادات مع ثبات أسعار المنتجات أم لا؟".
وأضاف أن المطالبة بزيادة جديدة في الأسعار تتوقف على وزيرة الصحة الجديدة. وقال "كل ذلك قابل للدراسة بهدوء شديد ومصالح متبادلة مع مراعاة مصلحة المستهلك وتوفير الدواء."
ورفضت الحكومة في الشهور الماضية الموافقة على طلبات الشركات المحلية والأجنبية بزيادة أسعار بعض منتجاتها، باستثناء موافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار 24 مستحضرا دوائيا متداولا بنسب متفاوتة في منتصف يناير. قالت الوزارة حينها إن هذه الزيادة جاءت بعد "حسابات علمية بعيداً عن النسب التي تطالب بها أي شركة؛ للوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره لعدم حدوث أي نقص به".
وقال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء: "لو تركنا الدواء بسعر بيع أقل من التكلفة عمر ما حد هيستمر في إنتاجه، وهذا ضد الهدف الأساسي لنا بتوفير الدواء لكل مواطن".
ما أشار إليه "الليثي" ذكرته مصادر في وقت سابق لمصراوي، بأن بعض الشركات أوقفت خطوط إنتاج بعض الأصناف التي لا تحقق ربحا، ما قد يؤدي لرفع قائمة النواقص بالسوق.
لكن آخر إحصاء لوزارة الصحة، مطلع الشهر الجاري، أشار إلى انخفاض عدد نواقص الأدوية بالسوق ليصبح 8 أصناف ليس لها مثائل أو بدائل، ولكن يمكن الرجوع فيها إلى الطبيب المعالج لكتابة البدائل، فيما انخفضت النواقص التي لها مثائل وبدائل إلى 134 صنفا، يجري توفيرها.
وطالبت وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد في أول اجتماع لها يوم الخميس بضرورة توفير نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل خلال ساعات، بحسب بيان للوزارة.
أضاف الليثي لمصراوي "سنبدأ جولة مفاوضات مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الصناعة، ونشوف حل لهذا الموقف. نحن بخلاف أي صناعة ثانية ترفع الأسعار تلقائياً بعد رفع الخدمات، فلا نستطيع القيام بذلك لأنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون لفرض التسعيرة الجبرية".
"هذا وضع لا يجب أن يستمر، ونتائجه لن تكون جيدة"، حسبما قال عضو غرفة صناعة الدواء.
وأوضح أن مقترح الزيادة الذي تعتزم الشركات أن تتقدم به للحكومة يتضمن زيادة 15 بالمائة من منتجات الشركات بنسبة 50 بالمائة، لحين ضبط الهيكل الاقتصادي للشركات، وإجراء مراجعة دورية كل 6 أشهر.
وما ذهب إليه "العزبي" أيده الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، الذي قال إن "المصانع شغالة بالمازوت والسولار والكهرباء، وكلها ارتفعت وبالتالي ارتفعت معها التكلفة، بخلاف سيارات المندوبين والموزعين".