من جديد، عادت شركات الأدوية لمطالبة وزارة الصحة بتحريك جديد في أسعار الأدوية، عقب موافقتها الأسبوع الماضي على رفع أسعار 24 صنفا دوائياً بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%. وشملت الزيادة الجديد: مضادات حيوية ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسي وحديثي الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا. وقال عضوان بغرفة صناعة الدواء، إن الشركات طالبت وزارة الصحة بتحريك أسعار الموجة الثانية من الأسعار طبقًا للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الشركات عقب قرار تعويم الجنيه. وقررت الحكومة، منتصف يناير الماضي، زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، واعتبرت تلك الزيادة ضمانة لاستمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية- بحسب تصريحات وزير الصحة آنذاك. ويستند أصحاب الشركات إلى المادتين الخامسة من الاتفاق، والتي تنص على: "إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية 1 أغسطس 2017 (...)"، فضلًا عن المادة السابعة من القرار والتي تنص على "مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر الصرف في حينه". لكن هذه المراجعة لم تتم حتى الآن، فيما أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين في تصريحات للصحفيين أنه "لا نيّة لزيادة أسعار الأدوية مطلقا، ونهتم بتوسع السوق وحجمها ومعدلات نموها، وليس رفع الأسعار". وقال الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، إن "الشركات طالبت وزارة الصحة بزيادة جديدة في أسعار الأدوية، عبر أمرين؛ الأول يتمثل في التقدم بطلبات بشكل فردي لتحريك بعض أسعارها، وهذا شئ وارد ويحدث بين الحين والآخر أن يحدث تصحيح لبعض الأسعار، والأمر الثاني استكمال المسيرة لمعالجة التشوهات السعرية، فهناك أدوية منخفضة السعر، وأخرى لم تشملها الزيادة في أي وقت، ويجب زيادتها لكي لا يشعر المواطن بنقص الأدوية وهذا هو الحل الوحيد". وأضاف حافظ لمصراوي: "الموضوع لم يتعلق بزيادة 15 أو 20% وإنما يحتاج لقرار حاسم لمعالجة التشوهات السعرية وليس فكرة معالجة فردية ل 50 منتجا، بل التشوهات العملاقة التي حدثت في الفترة الماضية نتيجة قرارات تسعير متفاوتة ثم زيادة الأسعار في مرتين، وهذا خلق تشوهات سعرية ضخمة جدا بين الأدوية وبعضها البعض وأدخلنا في مشكلة النواقص". وقدّرت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة رشا زيادة، عدد نواقص الأدوية في السوق المحلي ب 222 صنفًا دوائيًا، فيما تؤكد نقابة الصيادلة والمركز المصري للحق في الدواء (حقوقي)، أن عدد هذه النواقص تجاوز 800 صنف. "لم نعد نتحدث بشكل فردي، بكل كغرفة صناعة الدواء بشكل جماعي"، وفق ما أكده الدكتور محيي حافظ، بشأن المفاوضات مع وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية. ويعد هذا الموقف بجديد على غرفة صناعة الدواء التي طالما أكدت أن "المفاوضات تتم بشكل فردي مع وزارة الصحة لرفع الأسعار"، وفق ما صرح به رئيس الغرفة الدكتور أحمد العزبي، ونائبه الدكتور أسامة رستم لمصراوي في وقت سابق. الشركات الأجنبية كانت هيّ الأخرى على خط المطالبة بزيادة أسعار الأدوية في الفترة الأخيرة، إذ تخلّت عن وعدها لوزير الصحة بتوفير نواقص الأدوية حسبما ألمح مصدر مسؤول برابطة "الفارما" (الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات)، لمصراوي. "قدّمنا لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة فواتير مُعتمدة ورسمية أن تكلفة مستلزمات الإنتاج أكبر من سعر بيع المنتج للجمهور، وكل هذا مُثبت"، حسبما شدد المصدر. وأيّد ذلك الدكتور محيي حافظ، بأن بعض الشركات أوقفت خطوط إنتاج بعض الأصناف التي لا تحقق ربحا. وقال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء، إن الأصناف التي تتم تحريك أسعار "عددها منخفض جدًا"، بعد النظر في الطلبات المقدمة لإدارة التسعير بوزارة الصحة بشأن ارتفاع تكلفة إنتاج الصنف الدوائي عن سعر بيعه للجمهور "مش عاوزين زيادة 30 صنف، إحنا عاوزين زيادة 30 ألف صنف". وبلغ عدد الأصناف التي تم رفع أسعارها في يناير من العام الماضي، 3 آلاف و10 أصناف دوائية. وأضاف "الليثي" لمصراوي: "لا تزال الشركات تتعرض لخطر الإغلاق، ونريد تحريك جديد للأسعار لضمان استمرار توفير الأصناف في السوق المحلي".
