أوشكت أطول حرب في أفريقيا على الانتهاء بعد مرور حوالي 20 عامًا، بعد إعلان إثيوبيا أنها ستلتزم بالحكم الدولي على حدودها مع اريتريا، بشأن خلافهما على تبعية بلدة بادمي الحدودي. وتوفي أكثر من 80 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ منذ حوالي 20 عامًا حول بلدة بادمي الحدودية الصغيرة، التي وصل عدد سكانها الآن إلى حوالي 1600 شخص. ورغم أن الجانبين وقعا اتفاقية سلام عام 2000، إلا أن إثيوبيا رفضت الانسحاب من على الحدود التي أنشأتها لجنة الحدود التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها في هولندا، فاشتعل النزاع وزادت حدته وتحول إلى حرب عسكرية مُسلحة. وأعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، أنه سينفذ بالكامل اتفاق السلام الذي يتضمن التنازل عن بلدة بادمي المتنازع عليها، وأكد هذه الرغبة "بلا تردد" في التطبيق الكامل لاتفاق الوساطة الموقع في الجزائر عام 2000 لإنهاء النزاع بين البلدين. وقال التحالف الحاكم في بيانه إن "الحكومة الإثيوبية قررت أن تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر وما توصلت إليه لجنة ترسيم الحدود". وأضاف أنه "على الحكومة الإريترية تبنّي الموقف نفسه بلا شروط مُسبقة والقبول بدعوتنا إلى إحلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين كما حدث في الماضي". وفي هذا الشأن، قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الأربعاء الماضي، إن إنهاء الحرب وتعزيز الروابط الاقتصادية مع إرتيريا أمر حاسم للاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي الفقيرة. وأكد أبي أحمد أن الوضع الذي ساد خلال العشرين عامًا الماضية لم ينتج عنه سوى التوتر، قائلاً: "لا تستفيد إثيوبيا ولا إريتريا من الأزمة. نحتاج أن نعزز كل جهودنا نحو السلام والمصالحة وأن نحرر أنفسنا من الانقسامات والصراعات التافهة ونركز على القضاء على الفقر". ما أهمية بلدة بادمي؟ لبلدة بادمي أهمية استراتيجية بسبب موقعها الاستراتيجي المتميز، مما جعلها سببًا في نزاع إقليمي كبير بين اريتريا واثيوبيا، فتدعي اريتريا أنها جزء من منطقة جاش- بركاء، بينما تزعم إثيوبيا أنها جزءًا من منطقة سيميان ميراباوي بإقليم تيغراي، وكان هذا النزاع سبب الحرب الاريترية الاثيوبية التي بدأت في عام 1998، والآن تحتلها إثيوبيا، وعلى الرغم من إصدار المحكمة الدولية قرارًا عام 2002 بأن البلدة الصغيرة تقع داخل الأراضي الاريترية إلا أن أديس أبابا رفضت الانسحاب منها. وفي عام 1902، حددت معاهدة اثيوبية إيطالية الحدود بين البلدين، خاصة وأن إريتريا كانت مُستعمرة إيطالية آنذاك، إلا أن المعاهدة لم حدود بادمي لم تكن واضحة. النزاع الإريتري الإثيوبي لا يختلف النزاع الإريتري الإثيوبي كثيرًا عن بقية النزاعات الحدودية التي تحدث من وقت لآخر على نطاق العالم، سوى أنه تميّز بكونه تحوّل من نزاع حدودي حول منطقة بعينها إلى صراع شمولي دار على طول الحدود الممتدة ل(1000) كيلومتر بين البلدين، وخلّف آثارًا إنسانية واقتصادية وسياسية عميقة على مستوى البلدين. وبحسب تقارير إعلامية، يرتبط النزاع في جزء منه بالأوضاع الاقتصادية، وفي جانب آخر بالقيادة السياسية في كلتا الدولتين، وفي جانب ثالث بالعامل النفسي، لاسيّما وأن إثيوبيا لم تنس أن إريتريا كانت في يوم من الأيام خاضعة لها، كما أنها كانت تشكل أهمية بالغة لها نظرًا لوجود موانئ إريترية على ساحل البحر الأحمر كمينائي مصوع وعصب. واندلعت الحرب بين أسمرا وأديس أبابا في مايو 1998 وحتى مايو 2000، كجزء من نزاعات القرن الأفريقي. لكن سبقتها نزاعات حدودية بين الجانبين بعد استقلال إريتريا الفعلي في 1991 والرسمي في 1993؛ إذ تسبّب في حرمان إثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر. في نهاية الحرب، سيطرت إثيوپيا على جميع الأراضي المُتنازع عليها وتقدمت داخل الأراضي الإريترية. وفي وقت لاحق، تأسست لجنة الحدود الإريترية الإثيوپية، من قِبل الأممالمتحدة، لتحسم مسألة ترسيم الحدود وتقضي بانضمام بلدة "بادمي" ، المنطقة محل النزاع بين الجانبين، لإريتريا. لكن إثيوبيا واصلت احتلالها لبادمي حتى الآن. ومنذ ذلك الحين تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ ألف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة مثل تلك التي جرت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع أوسع، وفق تقارير إعلامية. اتفاق الجزائر في 12 ديسمبر 2000، أبرمت إريتريا وإثيوبيًا اتفاقًا في الجزائر، عُرِف باسم "اتفا الجزائر"، لإنهاء الحرب بين الجانبين. وينص الاتفاق على 7 بنود: - وقف الحرب الفوري بين البلدين، وعدم اللجوء الى القوة من قبل الطرفين. - تشكيل مفوضية ترسيم الحدود من 5 قضاة دوليين لتعيين وترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوپيا. - تتولى مفوضية ترسيم الحدود عملية تعيين وترسيم الحدود بموجب المعاهدات الاستعمارية لعام 1900 و1902 و1908 والقانون الدولي، ولا يحق أن تتخذ قراراتها على أساس التراضي. - يعتبر قرار مفوضية ترسيم الحدود نهائيًا وملزمًا. - ونصت المادة (14- أ) من "اتفاقية وقف الأعمال العدائية " على أن مجلس الأمن يمكنه اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أحد البلدين إذا ما خرق اتفاق الجزائر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. - الإفراج وإعادة جميع الأسرى وجميع السجناء المعتقلين. - المعاملة الإنسانية لسجناء الدولتين.
