تراجعت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضي، وفقا لما أظهره تقرير صادر من بنك الإماراتدبي الوطني اليوم الثلاثاء. وقال التقرير إن القطاع الخاص، شهد تراجعات هامشية في الإنتاج والطلبات الجديدة، في الوقت ذاته ظل النشاط الشرائي في طور التوسع. وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الذي يصدره البنك شهريا عن مصر خلال شهر مايو إلى ما دون 50 نقطة، ليسجل 49.2 نقطة في مايو مقابل 50.1 نقطة في أبريل. وكان المؤشر، قد تجاوز في أبريل عتبة 50 نقطة للمرة الثانية فقط خلال ال 31 شهرا الماضية. ويعد حد ال 50 نقطة الفاصل على مقياس المؤشر بين النمو والانكماش، وهو ما يعني انكماش نشاط القطاع الخاص في مايو. وقال التقرير "رغم تراجع المؤشر إلى طور الانكماش، إلا أن التدهور كان هامشيا فقط في أحوال القطاع، حيث ظلت قراءة المؤشر أعلى من متوسطها". وعلق دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على نتائج المؤشر قائلًا "رغم انخفاض المؤشر إلى ما دون النطاق الحيادي لعتبة 50 نقطة في شهر مايو، إلا أنه يدور حول عتبة 50 نقطة، ما يمثل تحسنًا ملموسًا بالمقارنة مع المنحنيات المسجلة قبل الإصلاحات التي تم طرحها في نوفمبر 2016". وأضاف "في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها ما زالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري". وشكل تراجع الطلبات الجديدة، أساسًا لانكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، بحسب التقرير. وقال التقرير إن القطاع شهد تراجعًا في النشاط التجاري في مايو الماضي بعد أن استقر في شهر أبريل. وكان انخفاض إنتاج الأعمال الجديدة هامشيًا، حيث كان أبطأ من متوسطاتها ذات الصلة، بحسب ما يظهره التقرير. وتراجعت مستويات التوظيف مرة أخرى خلال شهر مايو، كما كان الحال لمدة ثلاث سنوات، وفقا للتقرير. وقال التقرير إنه رغم التراجع إلا أن معدل فقدان الوظائف، في مايو كان عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وكان معدل التراجع أبطأ من المتوسط المسجل على مدى تاريخ الدراسة. وتوسعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في نشاطها الشرائي للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو، لتسجل أعلى مستوى لها في 4 أشهر، وفقا للتقرير. وبحسب التقرير فإن شهر مايو شهد انكماشًا في مستويات المخزون في القطاع، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تطوير المنتجات كان أحد العوامل وراء هذا التراجع. وواصلت الشركات زيادة متوسط أسعار مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام، علاوة على ذلك، تسارع معدل تضخم الأسعار منذ شهر إبريل، مدفوعا بضغوط التكلفة وقوة الدولار الأمريكي، وهي العوامل الرئيسية وراء زيادة أسعار المنتجات وفقا للبيان. وأظهر التقرير أن الشركات ظلت واثقة من أن الإنتاج سوف يزيد على مدى ال 12 شهرا المقبلة.
