سجلت شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط مزيدا من التراجع فى الانتاج والطلبات الجديدة فى شهر مايو، مع زيادة معدلات الانكماش فى كل منها منذ شهر أبريل الماضي فى الوقت الذى قامت به الشركات بتخفيض أسعار البيع للمرة الثانية فى ثلاث أشهر وشهدت تكاليف الإنتاج زيادة بأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي وفقا لمؤشر مدراء المشتريات " PMI لبنك HSBC بمصر . وتشير القراءة الاعلي من 50.0 نقطة إلي وجود تحسن فى أوضاع العمل عما كانت عليه فى الشهر السابق، فى حين تشير القراءة الأدني من 50.0 نقطة الي وجود تراجع. وهبط المؤشر الرئيسي الذى يتم تعديله دوريا من 49.5 نقطة فى شهر أبريل الى 48.7 نقطة وتعد هذه أدنى قراءة له علي مدار أربعة أشهر، ليشير بذلك إلي التراجع للشهر الثالث علي التوالي فى أوضاع التشغيل لدي شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط. وشهد النشاط لدي شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط هبوطا للشهر الثاني علي التوالي خلال شهر مايو، مع إبلاغ قرابة 19% من اعضاء لجنة الدراسة عن وجود تراجع وتسارعت وتيرة التراجع منذ شهر أبريل وكانت هى الأقوي منذ بداية العام. وتراجع مستوي الأعمال المعلقة للمرة الأولي فى أربعة أشهر خلال شهر مايو، وإن كان هامشيا فقط فى الوقت ذاته أبلغت شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط عن زيادة فى متوسط طول المهل الزمنية المستغرقة فى التسليم. كما شهدت أعداد العاملين تراجعا مرة أخري فى شهر مايو مع تعليق الشركات علي انعدام الطلب وبذلك تكون مستويات التوظيف قد شهدت تراجعا مستمرا علي مدار 25 شهرا ، بوتيرة أسرع بشكل هامشي مما كان عليه فى شهر أبريل.