وافق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على ايفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق على وجه الاستعجال في جميع انتهاكات القانون الانساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية ، ولا سيما في قطاع غزة المحتل. ويأتي ايفاد هذه اللجنة في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018 سواء قبل أو أثناء أو بعد، وذلك لاثبات الحقائق والظروف وبمساعدة من الخبراء المعنيين والمكلفين بولايات في اطار الاجراءات الخاصة وحيث جاءت موافقة المجلس باعتماد القرار بالتصويت على مشروع قرار تقدمت به باكستان باسم مجموعة الدول الاسلامية، حيث وافق المجلس بأغلبية ( 29) صوتا من دوله الأعضاء مقابل إعتراض دولتين صوتا وامتناع (14) دولة عن التصويت. وأشار القرار، الذى اعتمده المجلس بتصويت الأغلبية من الدول الأعضاء، الى أن اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات المزعومة بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل الى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، وبهدف تجنب الافلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية، وبما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات، واضافة لذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أى اعتداءات أخرى، وعلى أن تقدم هذه اللجنة تقريرا شفهيا الى المجلس فى دورته التاسعة والثلاثين فى سبتمبر القادم 2018 وتقريرا تحريريا فى مارس 2019. وأكد القرار الذى اعتمده المجلس على انطباق القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. كما أكد أن جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية المذكورة فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية ، وكذلك اعادة تأكيد التزاماتها بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية. وأشار الى الاخفاق المنهجى من جانب إسرائيل في اجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وسريعة وفعالة كما يقتضي القانون الدولي بشأن العنف والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإقامة المساءلة القضائية على أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، وأكد على ضرورة أن تلتزم اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية. وشدد القرار على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في حالات النزاع المسلح بما في ذلك الاحتلال الأجنبى يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، ودعا جميع الأطراف الى ضمان بقاء المظاهرات سلمية فى المستقبل والامتناع عن الأعمال التى يمكن أن تعرض حياة المدنيين للخطر. وأدان قرار مجلس حقوق الانسان الإستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية لا سيما في قطاع غزة فى انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة. وأعرب القرار عن الحزن ازاء الخسائر الفادحة في الأرواح بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملون بالصحة والصحفيين فضلا عن العدد الهائل من الاصابات، ودعا الى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. وطالب القرار اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن توقف فورا وبشكل تام اغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل والذي يرقى الى العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، وطالب اسرائيل بفتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة بما يسمح بتدفق المساعدات الانسانية والسلع التجارية وكذلك حركة الأشخاص ، خاصة الذين يحتاجون الى عناية طبية عاجلة من وإلى قطاع غزة وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني.
