أقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة التي عقدها اليوم الأربعاء لبحث الأوضاع الانسانية فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية والهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة، بأغلبية الأصوات (29 دولة) مقابل اعتراض ( دولة واحدة) هى الولاياتالمتحدةالامريكية، وامتناع ( 17 دولة ) عن التصويت، مشروع القرار الذى كانت قد تقدمت به المجموعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامى اضافة الى فلسطين وكوبا وفنزويلا لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والترحيب بالمبادرة المصرية. وأدان المجلس بأشد العبارات الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية والجسيمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية الناجمة عن العمليات العسكرية الاسرائيلية التى نفذت فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة منذ 13 يوليو الجارى ولاسيما احدث هجوم عسكرى على قطاع غزة المحتل عن طريق الجو والبر والبحر والذى انطوى على هجمات غير متناسبة ودون تمييز بما فى ذلك القصف الجوى للمناطق المدنية واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية وغير ذلك من الاجراءات بما فيها استهداف العاملين فى المجال الطبى والانسانى فى عقاب جماعى وبما يخالف القانون الدولى ويرقى الى كونه جرائم دولية وبما ادى الى مقتل اكثر من 500 فلسطينى معظمهم من المدنيين واصابة اكثر من 3500 والتدمير الوحشى للمنازل والبنية التحتية الحيوية والعامة. ورحب القرار الذى اعتمده المجلس بالمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار والمدعومة من الجامعة العربية، ودعا كافة الاطراف الاقليمية والدولية لدعم هذة المبادرة من اجل تأمين وقف اطلاق نار شامل وادان القرار جميع اشكال العنف ضد المدنيين اينما حدث بما فى ذلك قتل اثنين من المدنيين الاسرائيليين نتيجة لاطلاق الصواريخ حث جميع الاطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولى الانسانى ودعا القرار الى وقف فورى للهجمات العسكرية الاسرائيلية فى جميع انحاء الاراضى الفلسطينية بما فيها القدسالشرقية. كما طالب القرار اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال على الفور وبشكل كامل الى انهاء اغلاقها غير الشرعى بشكل كامل لقطاع غزة المحتل بما فى ذلك من خلال فتح فورى ودائم وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات الانسانية والسلع التجارية والاشخاص من والى قطاع غزة وان تمتثل اسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الانسانى الدولى. وشدد القرار على اهمية ضمان حماية جميع المدنيين، مؤكدا استمرار فشل اسرائيل فى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها كما يطالب القانون الدولى، ودعا إلى توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطينى فى الاراضى المحتلة بما فيها القدسالشرقية، كما دعا القرار الحكومة السويسرية بصفتها الوديع لاتفاقية جنيف الرابعة الى عقد مؤتمر للاطراف السامية المتعاقدة للوقوف على تدابير انفاذ الاتفاقية على فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. وبموجب القرار الذى اعتمده مجلس حقوق الانسان فى جنيف اليوم تقرر إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس حقوق الانسان للتحقيق فى جميع انتهاكات القانون الانسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية ولاسيما فى قطاع غزة المحتل فى سياق العمليات العسكرية التى جرت منذ 13 يونيو 2014 وذلك للوقوف على حقيقة هذة الانتهاكات والمسؤول عنها وبحث تدابير المساءلة وانهاء الافلات من العقاب. وأعرب المجلس -في قراره- عن القلق ازاء الحالة الانسانية الحرجة فى قطاع غزة وعلى وجه الخصوص التهجير القسرى لعشرات الالاف من المدنيين الفلسطينيين اضافة الى الاضرار التى لحقت بالمدنيين فى القطاع جراء تدمير البنية التحتية للكهرباء وازمة الحصول على المياه وغيرهما، والقلق إزاء عدم تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير بعثة الاممالمتحدة لتقصى الحقائق بشأن النزاع فى غزة عام 2009. وأشار المجلس إلى عدم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولى يعزز ثقافة الافلات من العقاب مما يؤدى الى تكرار الانتهاكات وبما يمثل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين واكد القرار على التزامات اسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال لضمان رفاه وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها فى الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة واشار القرار الى التنازل العمد لاسرائيل ورفضها القيام بالتزاماتها فى هذا الخصوص.
