رحب أعضاء مجلس النواب، بما أعلنه الدكتور علي عبدالعال، بأن قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا، وأن إجراء الانتخابات المجالس الشعبية المحلية ستجرى قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين أن فرصة جيدة، لاسيما بعد تأخر إجراء الانتخابات لفترة طويلة. وقال محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن حديث رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، بشأن إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري، خطوة على الطريق الصحيح، من أجل التغلب على إشكاليات المحليات التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية بسبب غياب المجالس الشعبية المحلية. وأوضحت لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجيني، أنها انتهت من مناقشة القانون بتوافق بين الجهات المختلفة، وتضمن نصوصًا فعالة وقابلة للتطبيق في إطار اللامركزية التي نص عليها الدستور. ولفت محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مصر بلا مجالس محلية، منذ 2011، ومن ثم أتيحت الفرصة للفساد للانتشار، في ظل غياب الرقابة الشعبية، مؤكدا أنه إذا صدقت إرادة الدولة في عمل الانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي سنكون أمام نقله محلية جديدة للإطاحة بالفساد والفاسدين. من جهته قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن إجراء الانتخابات المحلية خطة طال انتظارها، مؤكدا أن وجود المجالس الشعبية المحلية سيكون له مردود إيجابي في إيجاد مجالس تساعد البرلمان على القيام بدوره. وتوقع أن يكون للتشريع الجديد دور في القضاء على الفساد المنتشر في المحليات، والتي يؤثر سلبيا على الدولة. وقال أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، إن إجراء الانتخابات المحلية نهاية هذا العام أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن غياب المجالس الشعبية المحلية، حمل البرلمان أعباء كثيرة. وأوضح أن غياب المجالس الشعبية المحلية، حمل مجلس النواب مسئولية القيام بالدورين التشريعي والرقابي، والرقابة لم تكن قاصرة فقط على الحكومة، وإنما على المحليات وما يجري فيها.
