تصاعدت أزمة مصنع تدوير المخلفات في منطقة الطرانة، بمركز حوش عيسى، بالبحيرة، بين مسؤولي محافظة والنائب البرلماني محمد الحناوي ووصلت إلى طريق مسدود، عقب تحرير اللواء مجدي عناني، السكرتير العام للمحافظة، محضرًا في مركز شرطة حوش عيسى، اتهم فيه الحناوي وأنصاره، باقتحام المصنع والاحتشاد داخله، وإحداث تلفيات بقطع كابل الكهرباء بخط المفروزات، ما أدى إلى توقف العمل به. في المقابل اتهم النائب مسؤولي المحافظة، بالتعنت وتعمدهم المماطلة في تسليم المصنع لشركته المساهمة وتحرير العقد الإيجاري اللازم بعد رسو المزاد على الشركة، واستيفائها لكافة الاشتراطات والإجراءات وسلامة موقفها القانوني بحسب رأيه. وأوضحت المهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، تفاصيل الأزمة قائلة: "تم طرح المصنع في مزاد علني وفقًا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، وبجلسة 11 نوفمبر 2016، تم ترسية المزاد على أحد الشركات بقيمة إيجارية سنوية 2 مليون و50 ألف جنيه لمدة عشر سنوات، بزيادة 5% كل عام اعتبارًا من العام التالي، إلا أنه لم يلتزم بسداد القيمة الإيجارية، فصودرت قيمة التأمين، وأعيد طرح المصنع في مزايدة أخرى". وأضافت: "تقدمت شركة المصريون قادمون، التي يترأس مجلس إدارتها النائب، إلا أنها لم تستكمل التأمين الابتدائي في الموعد المحدد طبقًا لكراسة الشروط الخاصة، فتم تشكيل لجنة لإدارة المصنع وتشغيله من جديد لصالح المحافظة، فما كان من النائب ألا أن توجه برفقة بعض الأفراد والعمال إلى المصنع والاحتشاد داخله في محاولة منهم لوضع اليد عليه". من ناحية أخرى، نفى النائب محمد الحناوي، اتهامات المسؤولين بالمحافظة باقتحام المصنع وقال: "سددت 464 ألف جنيه قيمة التأمين الخاص بمصنع تدوير المخلفات عقب الفوز بالمزاد، ولا أدري لماذا يتعامل المسؤولون بهذه الطريقة مع أول شركة مساهمة يمتلكها الشباب على مستوى الجمهورية وتضم 1200 شاب مساهم بها أنشأتها تنفيذًا لبرنامجي الانتخابي". وأضاف: "جرى الاتفاق مع المحافظة على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من شركته الخاصة والمحافظة لمعاينة ورفع كفاءة المعدات بالمصنع، بعد أن فوجئنا بأن معظم معداته قديمة ومتهالكة، فضلًا عن عدم توافر إمكانات الصيانة الدورية، وبالفعل قامت اللجنة بعملها وتم الاتفاق على تطويره، وانتظرنا تسليم المصنع للشركة، إلا أننا فوجئنا بالمماطلة في عملية التسليم، فلو كان موقفنا القانوني غير سليم لماذا تم تشكيل اللجنة من الأساس". وأكد الحناوي أنه لن يترك حق الشباب المساهمين في شركته يضيع، موضحًا أنه تقدم بلاغ بالأمر للنائب العام، وجهز ملفًا كاملًا مدعم بالوثائق والمستندات التي تثبت حق شركته. ودفعت قوات الشرطة بعدد من سيارات الأمن المركزي، لإخلاء محيط المصنع، وألقت القبض أثناء ذلك على 4 من أنصار النائب، جار التحقيق معهم أمام النيابة. وأمرت النيابة العامة بحوش عيسى باستدعاء عمال ومدير مصنع تدوير القمامة بمنطقة الطرانة بحوش عيسى، للتحقيق في واقعة اتهام 4 أشخاص، باقتحام المصنع المملوك للمحافظة وقطعهم كابل الكهرباء بالمصنع، ما أدى لتوقف العمل، كما أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها. وبني مصنع الطرانة لتدوير القمامة في عهد اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، بطاقة 45 طن في الساعة، للمخلفات الصلبة، و30 طن في الساعة للمخلفات الزراعية، لخدمة مراكز حوش عيسى، وأبو حمص، ودمنهور، وإيتاي البارود، والرحمانية. والمصنع مقام على مساحة 10 أفدنة بالإضافة إلى مساحة 7 أفدنة كمدفن للمرفوضات ويتكون من 3 خطوط رئيسية بتكلفة بلغت وقتها 38 مليون و700 ألف جنيه، غير أن إدارة المشروع فشلت في تشغيله بنجاح، ما استدعى طرحه في مزايدة لتأجيره.
