قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن تمديدها لأشهر بعد إجراء انتخابات مبكرة في يونيو. وفُرضت حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 وتم تمديدها الأسبوع الجاري للمرة السابعة. وبحلول يوليو ستكون طبقت لسنتين كاملتين. وبموجب قانون الطوارئ، تم اعتقال نحو 50 ألف شخص، من بينهم صحفيون وأكاديميون ومعارضون. في حين تم إغلاق العشرات من المكاتب الإعلامية، وانتقد حلفاء تركيا الغربيون قانون الطوارئ. وتساءلت الولاياتالمتحدة عما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل قوانين الطوارئ. وقال أردوغان في اسطنبول "سنواصل كفاحنا لا للمرة السابعة فحسب، بل لثماني مرات إذا لزم الأمر، أو تسع أو عشر إذا لزم الأمر. سنواصل القيام بذلك من أجل السلام في بلادنا"، مضيفا أن قوانين الطوارئ لم تستخدم إلا لمكافحة الإرهاب. وفي وقت لاحق ناقض أردوغان ذلك التصريح ، قائلاً إن قانون الطوارئ يستخدم لعرقلة الإضرابات العمالية لضمان بيئة أعمال أكثر سلاسة. وأكد أن الاستثمارات في تركيا لم تتأثر بقانون الطوارئ. وأصدر جون ج. سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، تفريرًا عالميًا عن حقوق الإنسان أمس الجمعة أشار فيه إلى إن الاعتقالات بموجب مراسيم الطوارئ "تقوض سيادة القانون". وبسبب التغييرات الدستورية التي تم تمريرها في استفتاء العام الماضي، سيتم توسيع سلطات الرئاسة كثيرا بعد إجراء انتخابات مبكرة في 24 يونيو.
