يونيو المقبل.. انتخابات رئاسية وبرلمانية تركية تحت حالة الطوارئ

استيقظت تركيا اليوم الأربعاء، على حدثين مهمين سيؤثران على البلاد في الفترة المقبلة، وهما تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وموافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة.
كانت البداية مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد يوم 24 يونيو المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.
وذكر أردوغان في لقاء صحفي، أنه اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مع زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي، الذي دعا لإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن الانتخابات المبكرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشاكل والتحديات الحالية على خلفية التطورات في سوريا وغيرها من الأحداث.
وتقدّم بذلك موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأكثر من عامٍ كامل، حيث كان من المقرر إجرائها في نوفمبر عام 2019.
ويأتي إعلان الانتخابات المبكرة في الوقت الذي تواجه فيه تركيا وضعًا إقليميًا صعبًا، مع اتساع رقعة النزاع في سوريا والوضع الاقتصادي الحساس للبلاد.
وأرجع أردوغان، في المؤتمر الصحفي، قرار إجراء انتخابات مبكرة إلى الموقف في العراق وسوريا، بالإضافة إلى الحاجة لاتخاذ قرارات اقتصادية، وأشار إلى أنه ما زالت هناك حاجة لأن تؤكد اللجنة الانتخابية هذا الموعد، ولكن سوف يتم البدء في الاستعدادات.
وكان دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في ال 26 من أغسطس المقبل، الموافق لذكرى معركة ملاذكرد عام 1071، التي دحر فيها الأتراك السلجوق قوات الإمبراطورية البيزنطية وأسروا الإمبراطور رومانوس الرابع، معتبرًا أن إجراء الانتخابات المبكرة "سيلقن أعداء تركيا درسًا".
من جانبه، دعا حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة التركية، بعد تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى رفع حالة الطوارئ فورًا.
وقال المتحدث باسم الحزب بولنت تيزجان، في تصريحات ذكرها موقع "روسيا اليوم"، "يجب رفع الطوارئ فورًا، لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل حالة الطوارئ.. البلاد بحاجة إلى إلغاء سريان حالة الطوارئ اعتبارًا من اليوم".
وكان من المقرر سابقًا البدء في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية معًا في الثالث من نوفمبر 2019، على أن يسبقها اقتراع للبلديات في مارس من العام نفسه.
ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات الأكثر حسمًا في تاريخ تركيا، حسبما ذكر موقع "دويتشه فيلله" الألماني؛ لأنه من المقرر بعدها البدء بمنح رئيس الدولة مزيدًا من السلطات بحسب استفتاء أبريل 2017.
ويتيح هذا التعديل الدستوري لأردوغان (64 عامًا) الترشح لولايتين رئاسيتين أخريين من خمس سنوات مما يعني أنه قد يبقى حتى عام 2028، ليكون بذلك حكم ما يقرب من 25 عامًا، لأنه في السلطة منذ 2003، أولًا كرئيس للحكومة ثم كرئيس للبلاد.
تمديد حالة الطورائ
الحدث الثاني الذي شهدته تركيا اليوم، كان موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ غدًا الخميس، وذلك للمرة السابعة على التوالي، مما يعني أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية - إذا تمت في موعدها المُعلن - ستكون في ظروف حالة الطوارئ.
جاءت موافقة البرلمان خلال جلسة تصويت في الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، عقب كلمات النواب والمجموعات الحزبية، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وكان مجلس الأمن القومي التركي أوصى - في بيان له أمس الثلاثاء - الحكومة، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة إضافية.
جدير بالذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016.
وكانت الأمم المتحدة دعت تركيا، في مارس الماضي، لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشل، ووثّقت - في تقرير لها - استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.
وتسببت حالة الطوارئ المفروضة على تركيا في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبًا من العاملين بالحكومة تعسفيًا في كثير من الأحيان على خلفية صلتهم بالانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والذي تقول عنه تركيا إن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن خطط له، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.