أثارت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة العديد من التساؤلات مفادها ما الدوافع التي أجبرت أنقرة على اتخاذ هذا القرار، ومدى ارتباط الأوضاع الداخلية والخارجية لتركيا بهذا الأمر، وهل اختيارها للوقت الراهن مناسبًا، لاسيما في ظل العملية العسكرية التي يخوضها الجيش التركي في سوريا. وفاجأ " أردوغان"، يوم الأربعاء، الأوساط السياسية بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة في ال 24 يونيو المقبل، أي قبل أكثر من عام على موعدها المقرّر في نوفمبر 2019، حيث كان من المقرّر في البدء أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، في الثالث من نوفمبر 2019، على أن يسبقها اقتراع للبلديات في مارس من العام نفسه. يأتي هذا التطور على خلفية دعوة كان زعيم حزب الحركة القومية قد ألقاها هو أيضًا بدوره كمفاجأة، الثلاثاء الماضي، في اجتماع لنواب حزبه في العاصمة أنقرة عندما طالب الحكومة بعدم الانتظار حتى موعد 3 نوفمبر 2019 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأنّه بدلًا من ذلك التوجه لإجرائها في 26 أغسطس 2018 العام الجاري، وهوما قبل بالترحيب من قبل الحكومة التركية.
إغلاق الباب على المتآمرين وعقب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي إن إجراء الانتخابات المبكرة من شأنه "إغلاق الباب على من يتآمرون على بلدنا". وستشكل الانتخابات المبكرة المقبلة هذه علامة فارقة في تاريخ تركيا، حيث من المقرّر بعدها البدء بتنفيذ متطلبات استفتاء أبريل 2017 الماضي، الذي من شأنها أن ينظم عمل البرلمان بشكل أفضل والتي أقرت بتحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي، ويعزز من صلاحيات رئيس الجمهورية في ترتيب البيت الداخلي خطوة للهروب إلى الأمام ويرى مراقبون للشأن التركي، أن إعلان الرئيس التركي عن موعد مبكر للانتخابات الرئاسية، ما هو إلا خطوة للهروب إلى الأمام، بعد فشل خطة تركيا الداخلية والخارجية، التي أعلن عنها وزير خارجيته في 2013. إذ ترافق إعلان تعجيل الانتخابات، مع تمديد حالة الطوارىء للمرة السابعة في تركيا، وزيادة عمليات القمع ضد الأكراد، وزيادة الاعتقالات في صفوف مشتبهين بالانضمام إلى حركة "جولن"؛ إذ وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 ألف شخص، وعدد المحبوسين إلى 78 ألف شخص، وعدد المفصولين إلى أكثر من 110 ألف موظف حكومي، حسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، التي طالبت بإنهاء حالة الطوارئ فورًا. الأوضاع الاقتصادية كما أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا لها جانب كبير في اتخاذ قرار "أردوغان"، وهي من دفعت بالحكومة إلى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، لاستباق أي تدهور اقتصادي كبير، حيث تقول تقارير إن نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.4% في 2017، يقابله تضخم بنسبة تفوق 10%، وازدياد عجز الحساب الجاري. وهو ما شخصّه المحلل السياسي والخبير بالشأن التركي، مصطفى اللباد، على صفحته في "فيسبوك"، حيث أعاد أسباب تقديم موعد الانتخابات على أنها هروب من الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا، ومن أزمات المشكلة الكردية داخل تركيا وفي جوارها. ووصف اللباد تلك الحالة من الانتخابات ب"صندوقراطية أردوغان"، أي اقتصار الديمقراطية على صندوق الانتخابات فقط، إذ تنبأ بأن إشراف "العدالة والتنمية" على صندوق الانتخابات سيفضي إلى غالبية تدور حول 51% كالعادة، ثم مبارزة الخصوم -الذين تتقلص بمرور الوقت رقعة حرياتهم المدنية- بتلك النسبة الهشة.
