نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، تعديلات اللائحة المنفذة لقانون رقم 118 لسنة 1975، والصادرة بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005، والتي بمقتضاها سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة. قرار وزارة التجارة رقم 255 لسنة 2018 جاء لينظم عمليات استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، التي أعلن وزيرة التجارة والصناعة في 28 مارس الماضي عن فتح باب استيرادها. وفيما يلي نصل القرار: وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975. قرر المادة الأولى: تستبدل عبارة "سيارات الركوب عدا السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي" بعبارة "سيارات الركوب" الواردة بالملحق رقم (3)، الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، بالمسلسل رقم (1) من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه. المادة الثانية: يُضاف إلى الملحق رقم (2)، الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة، من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه، شرط جديد برقم (10) إلى المسلسل (2) معدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غياره (عدا الموتسيكلات) ، نصه كالآتي: 10 - ألا يتجاوز عمر سيارة الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخلاف أحكام هذا القرار. هذا ونصت المادة الرابعة من القرار رقم 255 لسنة 2018 على العمل بهذه التعديلات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. اقرأ أيضًا: كيف ستتعامل إدارات المرور مع "السيارات الكهربائية" لترخيصها؟