ما يقرب من العام مر على تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسية، المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش منتدى الشباب الوطني الأول في نهاية 2016، بشأن القائمة رقم 4 في خانة قوائم العفو، دون أي نتيجة حتى الآن. بدأت تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسية، حول بدء العمل في تلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالقائمة الرابعة للعفو في يوليو من العام الماضي 2017، ومع اقتراب حلول نفس الموعد من العام الجاري، ظلت آمال السجناء معلقة على قائمة لم تصدر بعد من اللجنة. وحول أسباب هذا التأخر، يقول النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أحد الجهات التي تتعامل معها، إنهم قطعوا شوطا كبيرا في إعداد القائمة الرابعة للعفو الرئاسي، لكنهم توقفوا عن العمل لفترة وهو الأمر الذي أدى إلى تأخر إصدار هذه القائمة حتى الآن. وقال إن الانتخابات الرئاسية التي بدأ سباقها رسميا منذ نهاية شهر فبراير الماضي، بإعلان فتح باب الترشح للانتخابات، كانت سببا في تأخر عمل لجنة العفو الرئاسية، فأعضاء اللجنة نواب برلمان أو أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلاهما كانا من متابعي العملية الانتخابية داخل مصر وخارجها. وأضاف الخولي، لمصراوي، اليوم الأحد، أن العمل في اللجنة توقف مؤقتا بسبب الانتخابات الرئاسية، وعدد من القضايا المهمة التي شغلت اللجنة ومنها الرد على بعض التقارير الأجنبية المغلوطة حول الأوضاع الحقوقية في مصر، وقضية وفاة مقتل الطالبة مريم عد السلام في بريطانيا. النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إحدى الجهات المتعاونة مع لجنة العفو في تلقى شكاوى المواطنين، أوضح أنهم قدموا الكثير من الأسماء للجنة العفو، من أجل ضمها على القوائم التي تتلقاها من المنظمات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن المواطنين مباشرة. ونوه بدر، لمصراوي، إلى أن عملية اختيار الأسماء تتطلب بعض الوقت، في تنقية القوائم المرسلة، والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التي تعتمد عليها اللجنة، قبل إعداد القائمة النهائية وإرسالها لمؤسسة الرئاسة من أجل التصديق عليها بعد إعادة فحصها. وكان كريم السقا، عضو اللجنة، أوضح لمصراوي، من قبل، أن القائمة الرابعة للعفو الرئاسي ستكون أكثر القوائم تنوعًا من حيث الفئات المدرجة فيها، بخلاف القوائم السابقة، والتي شهدت سيطرة فئة الطلاب على باقي الفئات. وأرجع عضو اللجنة، سبب تأخر الانتهاء من القائمة الرابعة يعود إلى عملية فحص أوراق المحبوسين من مختلف النواحي القانونية، وهناك الكثير من الشكاوى المكررة من مختلف الجهات التي تتعامل معها اللجنة.
