على الرغم من مرور نحو 7 أشهر، على بدء لجنة العفو الرئاسي في إعداد القائمة الرابعة، إلا أنها لم تبصر النور حتى الآن، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدارها حتى الآن. محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، رفض الإدلاء بأية تصريحات عن قائمة العفو الرابعة، التي من المفترض أنهم يعكفون حاليًا على إعدادها، قائلًا: "معنديش تصريحات بخصوص هذا الأمر حاليًا، واتفقنا ألا ندلي بأية تصريحات إعلامية عن اللجنة خلال تلك الفترة، لا جديد عندي". فيما قال شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "قائمة العفو الرابعة لا زالت في مرحلة الإعداد، لكن لا أمتلك معلومات جديدة عنها". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الورداني، أن "لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما زالت مستمرة في تلقي جميع الطلبات والشكاوى، التي يتقدم بها الأهالي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وذويهم". عضو مجلس النواب، أكد أن "التواصل بين لجنتي حقوق الإنسان بالبرلمان وقائمة العفو، لم ينقطع وفي تواصل دائمًا"، إلا أن "موعد إصدار تلك اللجنة لم يتحدد بعد، ولا يعلم أحد ما إذا كان بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة أو قبلها". بينما قال سعيد شبابيك، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "القائمة لن ترى النور إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لقائمة بأسماء المسجونين، الذين يرغبون في أن تشملهم قائمة العفو الرابعة. وأوضح ل"المصريون"، أن "لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مستمرة في تلقي الطلبات والشكاوى، وتتلقى الطلبات عن طريق استقبال الأهالي داخل البرلمان، أو عن طريق الرسائل التي تبعث للمجلس، أو من خلال التواصل بين الأهالي وأعضاء مجلس النواب كل في دائرته". عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكد أن "لجنة العفو الرئاسي لا زالت تباشر مهامها، ولم تتوقف عن عملها كما يزعم البعض، إضافة إلى أنها تتواصل مع جميع أهالي وذوي المساجين". وقال البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو من المواطنين في القائمة الجديدة. وأشار في تصريحات له، إلى إن اللجنة "مستمرة في تواصلها مع الوزارات المعنية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، حول دمج الشباب المعفو عنهم في القوائم السابقة". وأوضح أن "الانتخابات الرئاسية والمشهد الانتخابي لم يُعطل اللجنة في شيء، واللجنة ما زالت تتلقى الطلبات من الجميع سواء، البرلمان أو منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عمليات الدمج في المجتمع". وكشف الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسية، في تصريحات سابقة له، عن أن اجتماعات اللجنة متوقفة منذ 3أشهر، بسبب عدم وجود استجابة لعملها وأن القوائم التي تتعامل معها الرئاسة لا تخص اللجنة وإنما تابعة لوزارة الداخلية. وأضاف: "قدمنا قائمتين لرئاسة الجمهورية منذ 3 أشهر، ضمت الأولى 530 شخصًا صدرت بحقهم أحكامًا جنائية، والثانية شملت 76 اسمًا لمن هم دون ال18 عامًا، ولم يحدث أي تطور فيهما والقوائم التي تم العفو عنها لم تكن تتبع لجنة العفو الرئاسية"، متابعًا: "عندما نتحدث عن القوائم يجب أن نوضح التابعة لمن؟" فهناك قوائم أصدرتها اللجنة وأخرى وزارة الداخلية". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب أواخر أكتوبر الماضي، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف. وشكلت لجنة للعفو الرئاسي، من حرب رئيسًا، ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولى والكاتبة نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، وكريم السقا.
