أعلن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، الأحد، صدور طابع دمغة يحمل شعار النقابة طبقاً للقانون 93 لسنة 2016، الذي ألزم في مادته رقم "51" لصق دمغة النقابة على الأرواق والطلبات والمستندات والعقود والشكاوى التى تقدم لمجلس الإدارة والشهادات التي تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين. وأكد الكنيسي في تصريحات صحفية، أن النقابة أرسلت خطابات بعلم الوصول إلى جميع الإذاعات والقنوات الفضائية للتقدم للنقابة بأوراق من يعملون لديها في الشُعب التالية: "تقديم البرامج – الإخراج – الإعداد – التحرير – المراسلة الإعلامية"، الواردة بقانون النقابة، لفحص أوراقهم ومن تنطبق عليه شروط القيد بجداول النقابة يُقيد إعلامياً ويحق لها مزاولة المهنة، وبالنسبة لمن لا تنطبق عليه الشروط يتحتم عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة من النقابة. وأشار الكنيسي، إلى أن القانون يحظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بمزاولة المهنة، علماً بأن الإذاعات والقنوات تُعد شريكاً في المسؤولية في حالة عدم الالتزام بذلك. ونصت المادة 51 من قانون نقابة الإعلاميين الصادر في عام 2016 على أن: يكون لزق دمغة النقابة إلزاميا على الأرواق والطلبات والمستندات والعقود الآتية: عقود العمل الفردية والجماعية التى يبرمها الإعلاميون مع جهات حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية، والطلبات والشكاوى التى تقدم لمجلس الإدارة، والشهادات التى تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين.. ولا يجوز توثيق هذه العقود أو اعتماد هذه الأوراق والطلبات أو التعامل بها، إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سواء كانت بالقطاع الحكومى أو الخاص.. ويُعد الموظف الذى يخالف تطبيق هذا الحكم مسؤولا شخصيا من قيمة طوابع الدمغة وذلك دون الإخلال بمسؤوليته الإدارية.
