قال نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي، إن النقابة أصدرت طابع دمغة يحمل شعار النقابة طبقاً للقانون 93 لسنة 2016، الذي ألزم في المادة «51» لصق دمغة النقابة على الأوراق والطلبات والمستندات والعقود والشكاوى التي تقدم لمجلس الإدارة والشهادات التي تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين. وأكد الكنيسى، في تصريحات اليوم الأحد، أن النقابة أرسلت خطابات بعلم الوصول إلى جميع الإذاعات والقنوات الفضائية للتقدم للنقابة بأوراق من يعملون لديها في الشُعب التالية: «تقديم البرامج – الإخراج – الإعداد – التحرير – المراسلة الإعلامية»، الواردة بقانون النقابة، لفحص أوراقهم ومن تنطبق عليه شروط القيد بجداول النقابة يُقيد إعلامياً ويحق لها مزاولة المهنة، وبالنسبة لمن لا تنطبق عليه الشروط يتحتم عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة من النقابة، حيث يحظُر القانون ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بمزاولة المهنة، علماً بأن الإذاعات والقنوات تُعد شريكاً في المسؤولية في حالة عدم الالتزام بذلك. ونصت المادة 51 من قانون نقابة الإعلاميين الصادر في عام 2016 على أن يكون لزق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والطلبات والمستندات وعقود العمل الفردية والجماعية التي يبرمها الإعلاميون مع جهات حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية، والطلبات والشكاوى التي تقدم لمجلس الإدارة، والشهادات التي تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين، ولا يجوز توثيق هذه العقود أو اعتماد هذه الأوراق والطلبات أو التعامل بها، إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سواء كانت بالقطاع الحكومي أو الخاص، ويُعد الموظف الذي يخالف تطبيق هذا الحكم مسؤولا شخصيا من قيمة طوابع الدمغة وذلك دون الإخلال بمسؤوليته الإدارية.
