قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قضية احتكار الأدوية الشهيرة كشفت عن وجود أزمة حقيقية في سوق الدواء بمصر، ما يعكس أوجه القصور في الملف، كما أن وزارة الصحة المصرية أثبتت عن جدارة فشلها في مواجهة أزمة الأدوية منذ 2015، فضلاً عن أن السياسات غير المدروسة والعشوائية في ملف تسعير الدواء أدت إلى خلق سوق كبير من المحتكرين استغلوا صحة المصريين لتحقيق مكاسب خرافية. وأضاف دسوقي، في بيان، اليوم الأحد، أن الغرامات الموقعة على عدد من الشركات فضحت كلًا من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ودور هذه الشركات في خلق أزمات وهمية في بعض الأدوية ما أدى إلى أزمات متلاحقة في بعض الأدوية الحيوية منها المحاليل الطبيبة والبنسلين، متسائلاً عن السبب الذي جعل الشركات القابضة تختفي من التنافس بالأسواق بعد أن كانت تستحوذ علي 90% من الأسواق إلى تراجع بنسبة 6% لصالح الشركات الاستثمارية. وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة الاحتكار بدأت منذ 2007 في سلاسل الصيدليات، في غيبة من الدولة، مرورا بعام 2011 بالمخالفة للقانون الصيدلي رقم 127 لسنة 1955، وظهرت الكثير من هذه السلاسل التي تحكمت في الأسواق، وكانت سببا رئيسيا في خسارة شركات قطاع الأعمال وهو ما وضح من شراء وتحكم بعض أصحاب هذه السلاسل في الشركات الحكومية الآن، بالإضافة إلى أن الشركات الاستثمارية وبعض الشركات الحكومية استخدمت أساليب "لي الذراع" في تعطيش الأسواق للضغط على الدولة في زيادة أسعار الأدوية. وأضاف بدوي، أن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن أزمة الدواء، وأعطت الفرصة للشركات العالمية الاستثمارية للسيطرة على سوق الدواء وأيضًا انهيار شركات قطاع الأعمال وفي النهاية الخاسر المريض المصري، مضيفا: الحل الوحيد هو قانون جديد ينظم سوق الدواء ويضع قواعد وأسس لدخول أي دواء إلى السوق المصري فمن المفترض أن ما يصنع في مصر لا يجب استيراده، بجانب تغيير نظام التسعير الذي لا بد أن يرتبط بالمادة الفعالة وحجمها واستخدامها وتأثيرها وقيمتها، وهو الذي يحدد سعرها وليس بلد المنشأ أو سعرها في الأسواق العالمية، فضلاً عن خروج منظومة الأدوية من يد وزارة الصحة وتشكيل هيئة عليا للدواء.
