علق النائب محمد بدوي دسوقي، على الغرامات الموقعة علي أربع شركات أدوية في قضية احتكار الدواء بالتاريخي، حيث كشفت قضية احتكار الأدوية الشهيرة وجود أزمة حقيقية في سوق الدواء في مصر ما يعكس أوجه القصور في الملف، كما أن وزارة الصحة المصرية أثبتت عن جدارة فشلها في مواجهة أزمة الأدوية منذ 2015. وأضاف بدوى في تصريحات صحفية أن الغرامات الموقعة علي عدد من الشركات فضحت كلاً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وهذه الشركات في خلق أزمات وهمية في بعض الأدوية مما أدى إلى أزمات متلاحقة في بعض الأدوية الحيوية منها المحاليل الطبية والبنسلين، متسائلاً عن السبب الذي جعل الشركات القابضة أن تختفي عن التنافس بالأسواق بعد أن كانت تستحوذ علي 90% من الأسواق إلي تراجع بنسبة 6% لصالح الشركات الاستثمارية. وأكد بدوي إلي أن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن أزمة الدواء حيث أعطت الفرصة للشركات العالمية الاستثمارية للسيطرة علي سوق الدواء وأيضاً انهيار شركات قطاع الأعمال وفي النهاية الخاسر المريض المصري مؤكداً أن الحل الوحيد هو قانون جديد ينظم سوق الدواء ويضع قواعد وأسس لدخول أي دواء إلى السوق المصري وتابع بدوي، إن مصر تمتلك جميع الإمكانيات لتكون الدولة الأولى
