أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الوزراء بإعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها في أي مشروعات أخرى مع توفير الموارد المالية لها، كما أوصت بإعداد مشروع قانون خاص بالصناديق الخاصة، وسرعة الانتهاء من حصر العمالة الخاصة بالتشجير، وأوصت وزارتى الزراعة والمالية بتوفير موارد صرف المرتبات للعاملين بهذه المصانع لحين اتخاذ قرار مناسب بشأنهم، والعمل على تثبيت هذه العمالة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الوردانى، عن الظلم الذي يتعرض له عمال مصنع السلام لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة فيما يتعلق بعدم تثبيتهم. وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك آلاف العمال يعانون أشد المعاناة وتم الموافقة على تثبيتهم من قبل ولم يتم تفعيل القرار، وكذلك لا يصرفون مرتباتهم بانتظام، مما يزيد معاناتهم. وتابع "وهب الله": "هناك ثلاث مشكلات في المجتمع منها مشكلة الصناديق الخاصة، وعمال التشجير وعددهم بالآلاف يحتاجون للتثبيت، ومراكز الشباب، يعنى عندنا أكثر من مليون عامل مش عارفين رأسهم من رجليهم".
