قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، "يسير على الطريق الصحيح"، متوقعا مزيد من التحسن في معدل النمو الاقتصادي، مع انتعاش الاستثمارات الخاصة والاستهلاك والصادرات، والنزول المتواصل في معدلات التضخم. ورحب الصندوق في تقريره الذي صدر اليوم، عن مراجعته الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية، وقال إنه بعد عام من تطبيق الإصلاح الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري بدأ ينتعش، ويستعيد الثقة مرة أخرى، وإن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد لعب دورا حاسما في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. لكن الصندوق رأي أنه حان الوقت لتحول الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو سريعة وشاملة واحتوائية، من أجل توفير فرص عمل للشباب والنساء. وأكد الصندوق على ضرورة منح الفرصة كاملة أمام نمو القطاع الخاص، باعتباره قائدا للنمو، والأكثر توفيرا لفرص العمل، وإزالة العوائق التي يواجهها، والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وتسهيل حصوله على التمويل والأراضي. وأوصى الصندوق مصر، بالقضاء على معظم دعم الوقود، الذي قال إن الأغنياء هم من يستفيدون منه بشكل أساسي، وذلك من أجل حماية الموازنة العامة من مخاطر تقلبات سعر البترول العالمي، وتوجيه الإنفاق للفئات الأكثر احتياجا. كما اقترح جمع مزيد من الإيرادات للإنفاق على الخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، عبر خفض الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تصاعدية، "الأكثر ثراء يدفعون ضرائب أكثر"، حسب قوله. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، زارت مصر في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، لإجراء المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، والتي أسفرت عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عن صرف الشريحة الثالثة من قرضه لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 6.08 مليار دولار، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار. وتوقع الصندوق، ارتفاع معدل النمو إلى 4.8%، خلال العام المالي الجاري، و6% في الأجل المتوسط، مقابل 4.2% و3.5% في العامين الماضيين. وتتوقع الحكومة معدلات نمو تتراوح بين 5.3 و5.5% خلال العام المالي الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط. كما أن معدل التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى نحو 12% في يونيو المقبل، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في يوليو 2017 عند مستوى 35%، على أن ينخفض دون مستوى ال 10% في عام 2019، بحسب التقرير. وتوقع الصندوق تراجع العجز في الحساب الجاري مع انتعاش السياحة وزيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية مع إصلاح بيئة ممارسة الأعمال. وقال الصندوق إن "السوق الموازية للعملة اختفت" بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، كما أن التدفقات الرأسمالية والدولية ارتفعت، وقفز احتياطي النقد الأجنبي ليغطي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. ويتوقع الصندوق تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض دعم الوقود والأجور، مقابل عجز بنسبة 1.8% و3.5% في العامين الماضيين على التوالي. وحمل تقرير بعثة صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثانية، وتقرير الصندوق عن مشاورات المادة الرابعة للاقتصاد المصري، كثير من الإشادة والترحيب بما أنجزته مصر من خطوات في سبيل إصلاح عجز الموازنة العامة، والحفاظ على نظام حر لسعر الصرف، والسيطرة على معدلات التضخم. لكن التقرير أوصى بضرورة اتجاه مصر، لإطلاق معدلات النمو السريعة والاحتوائية من أجل توفير فرص عمل للشباب والنساء. "المهمة الآنية لمصر هي تعميق الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو، وجعله نموا مستداما وشاملا، لمواكبة النمو السكاني المتزايد، واستفادة شبابها ونسائها من هذا النمو" بحسب ما قاله الصندوق. وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن "هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة لخلق فرص العمل بالسرعة المطلوبة لسكان مصر المتزايدة". وأشار الصندوق إلى أن نحو 700 ألف شاب ينضمون لسوق العمل كل عام، وأن نحو 3.5 مليون شاب سوف يدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، يحتاجون إلى فرص للعمل. واعتبر الصندوق أن استكمال برنامج الإصلاح وعدم عرقلته أو التوقف عنه، ضرورة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مواصلة خفض معدلات التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف، والاستمرار في خفض عجز الموازنة العامة لاحتواء الدين العام. مواصلة الإصلاح سيساعد على تأمين استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق العنان لإمكانيات مصر وزيادة النمو، وتوفير فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، بحسب قول الصندوق. وأثنى صندوق النقد الدولي، على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي منذ تعويم الجنيه، ودورها في كبح التضخم، ورحب بخفض تدريجي في معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، بشرط التأكد من تراجع ضغوط الطلب. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، الذي سجل مستويات غير مسبوقة في نحو 30 سنة، بسبب تراجع قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأكد الصندوق على أهمية اختيار التوقيت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، واعتبر أن خفض الفائدة قبل الوقت المناسب ربما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا. ويرى خبراء الصندوق أن الحكومة المصرية تشاركهم نفس الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصري، وضرورة مواصلة الإصلاحات من أجل استقرار الاقتصاد على المدى البعيد. وتوقع الصندوق أن تتراجع نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي بشكل ملحوظ بالتزامن مع ضبط أوضاع الموازنة العامة، وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتركزت المخاطر الأساسية على برنامج الإصلاح الاقتصادي في توسيع الإنفاق الحكومي، بما يتجاوز المخصصات المحددة في الموزانة، ومعارضة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، وتدهور الوضع الأمني الذي قد يؤدي إلى بطء انتعاش السياحة، والارتفاع المستمر في أسعار البترول، وانخفاض معدلات النمو لدى الشركاء التجاريين لمصر، أو تقييد الأوضاع المالية العالمية.
