قال حازم الببلاوي، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن تنفيد تعويم الجنيه في مصر تم بشكل جيد، وتجاوز الأمر التوقعات. وأضاف في خطاب له ضمن تقرير الصندوق للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إن تعويم الجنيه قضى على السوق الموازية للعملة الصعبة. وأوضح الببلاوي أن البنك المركزي لم يتدخل في سعر العملة منذ بداية التعويم، كما ساعد هذا النهج في تعزيز الثقة وتعزيز الاحتياطي النقد الأجنبي، والتي ارتفعت من 15.5 مليار دولار في يوليو 2016 إلى 31.3 مليار دولار في يونيو الماضي. كما ارتفعت قيمة الجنيه بشكل مُطرد منذ 22 يونيو الماضي، وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا في المراكز الصافية للأصول الأجنبية، وارتفعت عائدات التحويلات، بحسب الببلاوي. وقال الببلاوي إن الميزانية الحالية تتضمن دعما ماديا قويا لحماية الفئات محدودة الدخل، مع زيادة الدعم للغذاء ورفع مقدار المعاشات، والاهتمام بالتأمين الصحي، فضلا عن صرف بدلات لموظفي القطاع العام بسبب التعويم. وأثنى الببلاوي على الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر، وقال إن "مصر تُجري اصلاحات أساسية ذات أبعاد تاريخية تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي كلي، وانتعاش استثماري ونمو شامل". وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الصعبة خلال الأشهر الأخيرة الماضية، في إطار برنامج الإصلاح الحكومية، بالرغم من الخوف من ردود الفعل العامة السلبية. وقال الببلاوي إن رجال الأعمال والمجتمع الدولي، أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الإصلاحي، وظهر ذلك في تزايد الإقبال على شراء الأصول المصرية. ولفت البيان إلى الدعم الكبير الذي يمنحه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال إن الشعب المصري، استطاع التكيف مع تأثير الاصلاحات، ورغم شكوى البعض منهم من عبء الاصلاحات، التي حققت آثار إيجابية بشكل غير مباشر". ويتوقع الببلاوي أن يتراجع مقدار الديون من 98 % من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، إلى 88% في يونيو 2018. وقال الببلاوي إن الحكومة ملتزمة بإلغاء الدعم المادي على معظم متجات الوقود بحلول يونيو 2019، كما تدرس آلية جديدة لتقويم الأسعار من أجل ضبط أسعار الوقود. وتُعد اصلاحات قطاع الطاقة بتحقيق مكاسب كبيرة لمصر قريبا، ووفقا لببلاوي. وتابع "تتبنى الحكومة استراتيجية لإصلاح قطاع الطاقة بدأت في مارس 2017، ووضعت خطة عمل لوضع أساس مالي سليم للمؤسسة المصرية العامة للبترول، وتحسين كفاءتها. وأوضح الببلاوي في خطابه الذي جاء في 5 صفحات أن الاصلاحات جارية، وبالرغم من ضعف معدل الاستهلاك، انتعاشا في معدل النمو في الربع الأول من عام 2017، بنسبة بلغت 4.3%. ودعمت الصادرات بقوة هذه الانتعاشة في نسبة النمو، فضلا الاستثمارات، ولكن بدرجة أقل من حجم المتوقع. وبحسب الببلاوي فإن السياحة والغاز الطبيعي والتجارة والبناء وصناعة المواد غير البترولية ما زالوا القوى الأساسية المُحركة لعجلة النمو الاقتصادي، ويدعمهم بشكل جزئي زيادة القدرة على المنافسة في ظل أسعار الصرف. وقال الببلاوي إن عدد السياح الوافدين إلى مصر، يرتفع بالتدريج، إلا أنه لم يصل إلى المستوى المنشود حتى الآن. وعن السياسات المالية التي تجريها مصر قال الببلاوي إن حجم التعديل المالي هائلا، ويهدف إلى تحسين معدل الإنفاق وتعزيز النظام الضريبي، والحد من العجز، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليص الدين العام، ومعالجة أسباب التضخم. ووفقا لببلاوي فإن التحدي الأصعب هذا العام تمثل في تأثير انخفاض قيمة العملة عما كان متوقعا، ما تطلب في اتخاذ تدابير أضافية واتخاذ تدابير لخفض العجز. وتهدف الاصلاحات الهيكلية في مصر إلى تحسين مناخ العمل وزيادة الاستثمارات. وتوقع الببلاوي أن يكون لقانون الاستثمار الجديد نتائج إيجابية على المستثمرين، في العام المالي الجاري.
