حصلت مصر خلال عام 2017 على عدد من شهادات الثقه من المؤسسات الدولية مع تطبيقها العديد من الاجراءات ضمن برنامج الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادى، وجاءت هذه الشهادات لتؤكد أن البرنامج يسير فى الاتجاه الصحيح لازالة التشوهات المالية والنقديه رغم الانعكاسات السلبية لهذه الاجراءات على فئات الشعب المصرى والتى يتمثل أهمها فى ارتفاع الاسعار،كما رفعت المؤسسات الدولية من تقديراتها لمؤشرات الاقتصاد المصرى خلال عام 2018 مع استمرار الاصلاحات واستقرار الاقتصاد. وجاءت مساندة المؤسسات الدولية لمصر خلال ازمتها الاقتصاديه وخاصة من جانب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تأكيدا لهذه الثقه وقدرة مصر على تخطى الازمة وسداد ديونها الخارجية والداخلية مع استمرار الاصلاحات وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل إلى جانب زيادة شبكات الضمان الاجتماعى والحماية للفقراء ومحدودى الدخل. وبلغ اجمالى ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد الدولى الى 6 مليارات دولار وهو ما يمثل نصف قيمة القرض الذى يبلغ اجمالى مبلغه 12 مليار دولار وتنتهى مدته فى مارس 2019.وأكد الصندوق خلال موافقته على الشريحة الثالثة من القرض على تأكيد ثقته فى اداء الاقتصاد المصرى واستمرار البنك المركزى فى تبنى سياسة سعر صرف مرنة بدون تدخل فى تحديد الاسعار وترك الامر لآلية السوق الحر وكذلك الالتزام بخفض معدل التضخم عن مستوياته القياسية التى بلغها بعد تحرير سعر العملة .كما اشاد بقدرة مصر على زيادة صادراتها وتحسين شبكة الضمان الاجتماعى من خلال عدة برامج تساند محدودى الدخل. كما اشاد الصندوق بالاجراءات التى اتخذتها مصر منذ بداية الاتفاق على القرض عدة إجراءات اصلاحية على مستوى السياسات المالية والنقدية لمعالجة عجز الموازنه وضبط المالية العامة وترشيد الانفاق الى جانب عدد من الاصلاحات على المستوى التشريعى ومنها قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار والتراخيص الصناعية . ورفع صندوق النقد الدولى فى تقريره الاخير تقديرات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى 5.5% خلال عام 2018 كما رفع من تقديرات خفض عجز الموازنة والدين العام وكذلك توقع انخفاض سعر التضخم مع مرور أكثر من عام على تحرير سعر الصرف وعودة المؤشرات الى مستوياتها الطبيعية قبل قرار تعويم الجنية المصرى. كما انهى البنك الدولى خلال عام 2017 قرض دعم سياسات التنمية الذى تم الاتفاق عليه مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار حيث تم الموافقة على الشريحة الاخيرة منه فى ديسمبر 2017 وهو القرض الذى كان مخصصا لدعم الموازنة المصرية واصلاح قطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار،وأكدت كريستالينا جورجيفا مدير عام البنك الدولى أن مصر تبنت برنامجا ناجحا وجريئا للاصلاح الاقتصادى وسارت بخطوات قوية لاصلاح سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقه واصلاح مناخ الاعمال والاستثمار حيث أصبحت مصر مكانا اكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية. كما توقع البنك الدولى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بدعم من تعزيز القدرة التنافسيه وزيادة الاصلاحات الخاصة بمناخ الاعمال وبداية تعافى قطاع السياحة ،بينما حذر البنك من ان يصطدم النمو بتدنى معدلات الاستهلاك نتيجة لارتفاع الاسعار والتضخم.
