قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسمها، إنه حتى الآن لم يتقدم أي مرشح رسميًا بأوراقه للهيئة، مؤكدًا أنه يحق لأى شخص الترشح طالما تنطبق عليه الشروط. وأضاف "الشريف" فى مؤتمر صحفي خلال استعراض اجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، أن العملية الانتخابية تجرى في إطار قانونى، وأن الطعون على قرارات الهيئة ستكون أمام المحكمة الإدارية. وأكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية . وقال المستشار علاء فؤاد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت النموذج (استمارة) رقم ( 5 ) لراغب الترشح لتدوين البيانات الخاصة بترشحه مرفقا بها المستندات والأوراق المحددة للترشح طبقا لما حددته الهيئة، والنموذج رقم ( 6 ) في حالة تقدم المرشح للانتخابات عن طريق وكيل رسمي، على أن يثبت بالنموذج بيانات الوكيل وبيانات المرشح ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهاتها بالأصل. وقال المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة شكلت لجنة خصيصا لتلقي وفحص طلبات المرشحين، تتولى تلقي الطلبات وفحص المستندات المحددة وفقا للقانون، وعمل ملف لكل مرشح يتضمن الأوراق والمستندات . وأشار المستشار فؤاد إلى أن طلبات الترشيح يتم تقديمها بمقر الهيئة بوسط القاهرة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، يوميا، وحتى يوم 29 يناير والذي يكون تلقي طلبات الترشح فيه حتى الساعة الثانية ظهرا . وقال إن قائمة المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، تتضمن نماذج التزكية البرلمانية (تزكيات من 20 نائبا برلمانيا) أو التأييد الشعبي (25 ألف تأييد محرر من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها) لطالب الترشح . وأضاف أن المستندات المطلوبة من طالب الترشح: صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وتقرير توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وسداد مبلغ التأمين المقرر (20 ألف جنيه) ، وبيان بمحل إقامته.
