دعا صبري أبوزيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة، إلى العمل بجدية من أجل تحقيق مبدأ النهوض بالقطاع السياحي. وعرض أبو زيد في تصريح ل"مصراوي" اليوم الأربعاء، عدة مطالب وجاءت كالتالي: 1- القضاء على مراكز القوى المتواجدة بوزارة السياحة وعلى رأسها الأمانة العامة للوزارة ومكتب وزيرة السياحة، والتخلص من كم المستشارين السياحيين بالوزارة. 2- العمل على تطبيق القوانين المنظمة لأعمال السياحة بصورة قانونية واضحة وعدم ترك القائمين بالوزارة للتلاعب بتلك القوانين، وخاصة قانون تنظيم أعمال الشركات السياحية رقمي 38 لسنة 1988 والمعدل بالقانون 125 لسنة 2008؛ لتوفير أكثر من 15 مليار دولار سنويًا من عائدات السياحة. 3- تطبيق القانون رقم 85 لسنة 1968 المنظم لأعمال الغرف السياحية واتحادها وإصدار لائحة تنظيمية لانتخابات الغرف السياحية واتحادها لائحة يحترمها الجميع وتتطابق مع صحيح القانون السالف والقانون رقم 60 لسنة 2014، شريطة أن تكون الغالبية في هذه الغرف للسياحة الخارجية واعطاء كرسي فقط للسياحة الدينية. 4- استصدار قرار وزاري بخضوع ميزانيات الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تطبيقا للفتوى رقم 316 لسنة 2014 والصادرة من قسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، بناءً على طلب من وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، للقضاء على الفساد المتفشي في تلك الميزانيات وإهدار مئات الملايين من الجنيهات سنويا دون رقابة عليها. 5- مراجعة القرار الوزاري رقم 49 لسنة 88 والصادر بإنشاء صندوق الحج والعمرة وتحديد رسوم إدارية بما يتوافق مع الواقع وليس كما هو الوضع الآن، وهذا الصندوق يجمع أكثر من 150 مليون جنيه سنويا من دم المواطن كرسوم إدارية يتحملها من أجل السفر لأداء مناسك العمرة والحج، ثم تصرف هذه الأموال في الهباء دون رقابة عليها وهذا الصندوق هو السبب الرئيسي في فساد كبار موظفي وزارة السياحة. 6- استصدار قرار وزاري للفنادق المصرية بعدم قبول حجوزات سواء للمجموعات أو الأفراد إلا من خلال شركات السياحة المرخص لها من وزارة السياحة، تطبيقا للقوانين السابقة للعمل على وقف نزيف الحجوزات التي تتم من الأفراد والشركات والأندية والنقابات والتي تنظم رحلات سياحية بالمخالفة للقوانين السابقة. 7- البعد عن الوجوه القديمة والتي أنهكت القطاع السياحي على مدار العصور السابقة. 8- العمل على إلغاء ما يسمى تدعيم الطيران الشارتر من أموال الدولة والذي أضر بالسياحة بسبب رخصها. 9- العمل على إنشاء موقع سياحي عالمي (بوابة الكترونية سياحية لمصر) بواسطة أعظم المكاتب الاستشارية والإلكترونية العالمية لتكون واجهة حضارية لمصر. يدون عليها أسماء الشركات السياحية المصرية. 10- تنظيم أعمال السياحة الدينية بما يتطابق مع القوانين المنظمة لأعمال شركات السياحة وخاصة المواد التي تنص على أن تصدر شركات السياحة ما قيمة 20% من حجم أعمالها من السياحة الواردة، حتى تعطي الفرصة لشركات السياحة الإلكترونية للعمل في السوق السياحي الخارجي وجذب مزيد من السياحة الواردة، وهذا أساس القوانين السابقة. 11- العمل على ربط المسار الإلكتروني الخاص بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة والحج بشركات السياحة المصرية تطبيقا للقوانين السابقة والمنظمة لعمال شركات السياحة المصرية، مثلما تعمل حكومة المملكة العربية السعودية. 12 مراقبة أداء الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومطالبة مجالس إدارته بوضع الخطط التنموية للنهوض بصناعة السياحة بعد دراستها الدراسة المستفيضة وتقديمها لوزارة السياحة.
