كتب - محمد زكريا فى الوقت الذى يواجه فيه القطاع السياحى أزمة طاحنة تسببت فى غلق العديد من الفنادق المتواجدة بالمدن السياحية وتشريد آلاف العاملين الذين يواجهون بين عشية وضحاها مصيرا مجهولا ومستقبلا معتماً أصبح يطارهم شبح الفقر والجوع.تنفق غرفة الشركات السياحية 20مليون جنيه سنويا ما بين بدلات ومكافآت وتبرعات ومساهمات! وبالرغم من خضوع الغرفة وإتحادها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات إلا أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة اتخذوا شعار (المصلحة فوق الجميع) منهجا لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية ضاربين عرض الحائط بكل القوانين واللوائح واستطاعوا تمرير الميزانية دون اعتمادها من الجهاز المركزى بموافقة وزير السياحة هشام زعزوع الذى يطلب الدعم المادى من الحكومة لانعاش السياحة!! وذلك على حد تعبير أصحاب الشركات السياحية. «روزاليوسف» تفتح ملف إهدار ملايين الجنيهات داخل الغرفة. أكد الخبير السياحى صبرى أبوزيد صاحب إحدى الشركات السياحية أن الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية يخضعان للجهاز المركزى للمحاسبات وذلك بناء على فتوى مجلس الدولة رقم 319 لسنة 2012 مشيرا إلى أن هناك انتهاكات ومخالفات قانونية ومالية داخل الغرفة موضحا أن الجمعية العمومية القادمة للشركات لمناقشة الميزانية تعتبر باطلة لعدم حضور اطراف من الجهاز المركزى للمحاسبات والذى ينص القانون على ضرورة مخاطبة الجهاز المركزى قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين. وأوضح أبوزيد أنه قام برفع دعوى قضائية رقم 1394 ضد غرفة الشركات لمطالبتهم بعرض الميزانية الخاصة بصندوق الحج والعمرة على الشركات السياحية موضحا أن هذا الصندوق أنشئ تحت مراقبة وتصريف غرفة الشركات ويهدف لتجميع مساهمات شركات السياحة العاملة فى مجال تنظيم الحج والعمرة بواقع 3 جنيهات عن كل معتمر وحاج وذلك وفقا لقانون رقم 49 لسنه 1988 إلا أن الغرفة فرضت إتاوة إجبارية جديدة منذ عام 2008 على أصحاب الشركات السياحية بحيث تدفع 110 جنيهات عن كل معتمر و500 جنيه عن كل حاج، مشيرا ان الغرفة تحصل على أكثر من 120 مليون جنيه سنويا من المعتمرين والحجاج بطريق غير مباشر لان هذه الاموال فى الحقيقة يتكبدها المواطن وليست الشركات السياحية. وصرح أبوزيد أن المحكمة قررت إلزام الغرفة بعرض الميزانية الخاصة بصندوق الحج والعمرة على الشركات السياحية منذ عام 2008 وحتى الآن.. إلا ان الغرفة رفضت القرار ووجهت خطابا للمحكمة ينص على أن الشاكى يذهب لوزارة السياحة وادعت ان الوزارة هى المنوط بها مراقبة صندوق الحج والعمرة وذلك خلافا للواقع وتوجهت للوزارة التى رفضت الرد على المحكمة فقامت برفع دعوى جنحة مباشرة ضد وزير السياحة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى. موضحا ان وزارة المالية رفضت فكرة إنشاء صندوق الحج والعمرة مما يعد مخالفا للقانون. وقال أبوزيد إن البدلات والمكافآت تعتبر الباب الخلفى للفساد وإهدار المال العام بالغرفة مطالبا اجهزة الدولة بالتدخل واسترداد أموال الشعب المصرى التى تهدر بحجة تنشيط السياحة. وأكد أبوزيد أنه تقدم بطلب للجهاز المركزى للمحاسبات بإرجاء موعد الجمعية العمومية القادمة لحين مراجعة الميزانية واعتمادها من جهتهم وفقا للقانون. ومن جانبه أشار عماد مرقص عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية انه تقدم بطلب للجهاز المركزى للمحاسبات بإرجاء موعد الجمعية العمومية للموافقة على الميزانية وذلك لعرضها على الجهازالمركزى واعتمادها منه لوقف إهدار المال العام داخل الاتحاد. وصرح مرقص أن الاتحاد قام فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى بإنفاق الاف الجنيهات على قيادات جماعة الاخوان المسلمين وتحمل نفقات سفرهم لشرم الشيخ للاستجمام والتنزة ولم يكتف الاتحاد بذلك بل قام باصطحاب بعض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين للخارج أثناء رحلات أعضاء الاتحاد للمشاركة فى المعارض الدولية لتنشيط السياحة.. وأوضح مرقص أن الاتحاد والوزارة قاما بدفع 196 مليون جنيه لدعم الطيران العارض فى السنة الماضية لجلب سائحين تكون تكلفة إقامتهم بالفندق فى الليلة الواحدة لا تتعدى 25 دولاراً!
