أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، قراراً يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان، بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، بعد الحصول على تصريح منها، ووفقاً لعدة ضوابط حددتها الهيئة. وشددت الهيئة في بيان -حصل مصراوي على نسخة منه- على أن التصريح الصادر لتلك المنظمات لا يُعتبر ترخيصاً أو سنداً لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتنتهي مدة التصريح بانتهاء الانتخابات. وحصرت الهيئة -وفقاً لبيانها- دور المنظمات المراقبة للانتخابات في متابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وحظرت الهيئة على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمترشحين أو تلقي منح أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مترشح أو مؤيديه. وتشمل شروط تقدم "المنظمات المصرية" بمتابعة الانتخابات في الآتي: - أن تكون ذات سمة حسنة ومشهوداً لها بالحياد والنزاهة. - أن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. - أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، على أن تقدم المنظمة الراغبة في المتابعة، طلباً للهيئة للتصريح لها بذلك. المستندات المطلوبة من "المنظمات المصرية" لمتابعة الانتخابات: - صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة. - شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد قيدها واستمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها وأن نشاطها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. - ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات. - بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات في كل محافظة من محافظات الجمهورية. - اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. (ويجوز للهيئة طلب مستندات أخرى). أمَّا عن شروط تقدم "المنظمات الأجنبية" لمتابعة الانتخابات؛ فبالإضافة للشروط السابقة -عدا قيد المتابعين بجداول الناخبين- يتوجب أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وترفق المنظمة كذلك أسماء آخر ثلاث دول شاركت في متابعة الانتخابات بها. وحددت الهيئة الفترة من 9 حتى 15 يناير لتقدم المنظمات بطلب التصريح لمتابعة الانتخابات، على أن تعلن الهيئة أسماء المنظمات المستوفاة للشروط وتمنح لكل منها أكوادا للتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 15 حتى 19 يناير، وتصدر الهيئة تصريح لمن تم قبوله وتسلم لمندوب المنظمة. وأوضحت الهيئة أنه يحق للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة، ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة، ويراعى الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان. وشددت الهيئة على أن تلتزم المنظمات المتابعة المصرَّح لها بكافة الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تباشر أعمالها وفقًا للأسس والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات مع مراعاة الدقة والحيادية والموضوعية وعدم استخدام المتابعة في تحقيق أهداف حزبية أو سياسية. وأشارت الهيئة إلى أن المنظمة المصرح لها عليها أن تبلغ الهيئة على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى أهمية إحاطة الهيئة بها، ولا يجوز للمنظمة إعلان نتائج الانتخابات أو مؤشراتها فبل إعلان النتائج بصفة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات. وعقب انتهاء العملية الانتخابية، تعد الهيئة تقريرا بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ويرفع إلى الهيئة، ويراعى فيه الحياد والاستناد لوقائع قابلة للإثبات والتقييم الفني الي يبرز الإيجابيات والسلبيات التي قد تكشفها المتابعة. ويجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع في حال مخالفته الضوابط المحددة بالقرار، كما يجوز إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا ثبت مسئوليتها عن المخالفة.
