ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بأكثر من 50% خلال عام 2017، على الرغم من إعلان البنك مؤخرا أنه سداد حوالي 30 مليار دولار التزامات وديون خلال نفس العام. وسجل احتياطي النقد الأجنبي 37.020 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي بزيادة 297 مليون دولار عن نوفمبر، بحسب ما أعلنه البنك المركزي اليوم الأربعاء، ليسجل مستوى قياسيا جديدا. وارتفع بذلك الاحتياطي بنحو 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة زيادة 52.6%، حيث سجل 24.3 مليار دولار في ديسمبر 2016. وقال مصدر مسؤول، بالبنك المركزي، لمصراوي، اليوم إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الماضي جاء أغلب مصادرها من الاقتصاد المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، أن حجم التدفقات من النقد الأجنبي خلال عام من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وصل إلى 80 مليار دولار. ولكن المحطات الرئيسية التي شهدت القفزات الملحوظة لاحتياطي النقد الأجنبي خلال العام الماضي تزامنت مع تسلم دفعات من قروض وسندات دولية حصلت عليها مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وحصلت مصر في هذه المحطات الأربع خلال يناير ومارس ومايو ويوليو على 9 مليارات و750 مليون دولار منها 7 مليارات سندات في يناير ومايو، و2 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو. كما حصلت مصر على 2 مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد في ديسمبر الماضي ولكنها لم تنعكس على الزيادة في الاحتياطي بسبب سداد 1.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال نفس الشهر. وكان مصدر بالبنك المركزي، قال أمس الثلاثاء، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي، وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار في 2018، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف المصدر للوكالة، أن مبلغ ال 30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. كما شمل المبلغ الذي تم سداده ودائع وقروضا من دول منها السعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين، بحسب المصدر. كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية "إعادة الشراء الريبو"، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.
