2017 عام التحديات ومواجهة المشاكل لكل القطاعات خاصة القطاع العقاري، فبسبب القرارات الاقتصادية واجه هذا القطاع العديد ممن التحديات عقب تعويم الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، بجانب ارتفاع الفوائد البنكية والتى اقتربت من ال 20 %. فمع صدور كل قرار من قرارات الاصلاح الاقتصادي ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وجميع العناصر التي تدخل في صناعة العقار من الأراضي، ومواد البناء والتشطيبات والعمالة، الأمر الذي أنعكس على سعر العقار في النهاية. ففي الربع الأول من 2017، كان القطاع العقاري يترقب ويدرس ماذا سيحدث بعد أن تم تحرير سعر الصرف، وأصبح الدولار الأمريكي يساوي 18 جنيهًا على الأقل، حيث شهد هذا الربع حالة من الركود في حركة البيع والطلب على شراء العقارات، وتنفيذ المشروعات أيضًا، وسط ارتفاع 15% على الأقل وسط أسباب محفزة للمطورين بزيادة الأسعار مرة أخرى. فالشركات العقارية خال أول ثلاثة أشهر من 2017 كانت تستعد فقط لطرح مراحل جديدة من مشروعتها، في ظل سعيها المستمر لوضح خريطة سعرية لمنتجاتها، خاصة مع التغيير المستمر في أسعار التكاليف وصعوبة وضع دراسة سعرية حقيقية لمنتجاتها العقارية المختلفة. لكن خلال النصف الثاني من 2017 شهد القطاع العقاري تغيرات لم تحدث من قبل بعد ان استقرت الأمور بعض الشئ، حيث زاد حجم الطلب على شراء العقارات بشكل كبير، ككما بدات الشركات العقارية في طرح المراحل الاولى لمشروعاتها المختلفة للحجز، كما بدأت الشركات أيضا الدخول في المشاركة بالمعارض العقارية بشكل لم يحدث من قبل خاصة المعارض الخاريجية بدول الخليج، نظرًا لان المصريين في الخارج هم الأقل تأثيرًا من قرار تحرير سعر الصرف. وخلال الربع الثاني ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير وصل إلى 40% بالقاهرة الجديدة والشروق، بينما لم يتجاوز 25% في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، كما بدأت الانظار تتوجه إلى الاستثمار في المناطق القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة مع اقتراب تدشين المرحلة الاولى منها، الأمر الذي انعكس أيضا على جودة المشروعات المنفذة وأسعارها أيضًا. وخلال الربع الأول والثاني من 2017 لم يستطيع الشركات العقارية رفع أسعار الوحدات السكنية مرة واحد لكنها ظلت بزيادة الأسعار بشكل تدريجي، حتى يكون هناك طلب مستمر على عمليات الشراء وسط كثرة المشروعات المعروضة للبيع. أما خلال الربع الثالث من 2017 شهدت حالة من الهدوء في القطاع العقاري، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها وجود شهر رمضان والذي يشهد هدوء فى حركة بيع وشراء العقارات، بجانب الزيادة الأخيرة في الأسعار والتي تسببت في احجام بعض المواطنين عن الشراء لحين اكتشاف أين سيذهب سوق العقارات. أما في الربع الأخير من العام، بدأت الشركات العقارية في طرح حزمة جديدة من المشروعات للحجز، وسط حضور كبير في المعارض العقارية الدتاخلية والخاريجية لتنشيط حركة البيع، كما عرضت الشركات العقارية نظم سداد في الدفع تصل إلى 10 سنوات بدون فوائد، كما ان الوحدات السكنية التي تم عرضها مؤخرًا تميزت بصغر مساحتها حتى يكون السعر النهائي لها متوافق مع القدرة الشرائية للحاجزين. وبنهاية العام كان مقدر زيادة أسعار العقارات 50% في سعر المتر المربع، وهى المسألة التي قفزت بأرباح شركات الاستثمار العقاري بنحو 50% أيَضًا، حيث وصل سعر المتر في الإسكان الفاخر إلى 14 ألف جنيه للمتر، وللإسكان المتوسط والاقتصادي إلى 9 ألاف جنيه، بينما سجل سعر المتر في أرخص المناطق بالقاهرة مثل الهرم وفيصل ومدينة بدر 4 ألاف جنيه كتوسط سعر المتر. ومن المتوقع أن يشهد 2018 طفرة فى حجم الطلب على شراء العقارات مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وفي الوقت ذاته طرح مشروعات كثيرة من المدن والمناطق الواعدة في كل مناطق الجمهورية، كما ستظهر مشروعات عقارية حكومية واعدة على الخريطة والتي تتمثل في مشروعات العاصمة الإدارة، ومدينة العلمين الجديدة.
