لا تتوقف الاجراءات العنصرية من قبل السلطات الصينية تجاه المسلمين الصينيين، فقبل أيام بدأت السلطات هناك في جمع عينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع والعين من جميع سكان إقليم شينجيانج ذو الأغلبية المسلمة غرب الصين. وذكر تقرير لمنظمة "هيومن راتس ووتش" نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أكد أن المسؤولين الصينيين يستهدفون من هذا الإجراء إنشاء قاعدى بيانات للمسلمين الصينيين في هذه المقاطعة ممن يتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 65 عامًا، لكي تستطيع تشديد قبضتها الأمنية على منطقة شينجيانج التي يلقبونها ب"حبس الهواء الطلق"، وتضم 11 مليونًا من مسلمي الأويجور ذو الأصول التركية والأسيوية، حيث تكون أحيانًا مسرحًا لأعمال العنف ضد السلطات الصينية. وأشار تقرير "هيومان رايتس ووتش" أن قاعدة البيانات تلك قد تُستخدم ل"مراقبة أشخاص لأسباب العرق أو الدين أو الرأي، أو غير ذلك من الحقوق الممارسة كحق حرية التعبير". ونقلت الجارديان عن صوفي ريتشاردسون، مديرة فرع الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قولها: "إن في التكديس الإجباري للبيانات البيومترية لشعب كامل، بما في ذلك حمضهم النووي، لَخرقاً صارخاً لأعراف حقوق الإنسان الدولية، بل ويزداد الأمر خطورة إن تم بشكل سري تحت غطاء برنامج مجاني للرعاية الصحية". وأضافت ريتشاردسون: "على سلطات شينجيانغ تغيير اسم مشروع فحوصاتها السريرية إلى "خروقات خصوصية للجميع"، فالموافقة عن اطِّلاع ووعي واختيار حقيقي لا تبدو أنها قد تمت في هذه البرامج". أما المسؤولون في المقاطعة فيزعمون أن البرنامج يهدف لتحسين السياسات الهادفة لتخفيف الفقر، كما يقولون إن البرنامج يهدف ل"الاستقرار الاجتماعي"، التي هي عبارة شائع استخدامها لوصف قمع منتقدي الحكومة. جدير بالذكر أن السلطات الصينية دائمًا ما تشدد من قبضتها الأمنية على إقليم "الأويجور" الذي يضم 11 مليونًا من المسلمين ذو الأصول التركية والأسيوية، وتضعهم تحت الرقابة المستمرة، فضلًا عن التمييز العنصرية والاجراءات الأخرى التي تعوق ممارسة المسلمين هناك للطقوس والشعائر الدينية والتضييق عليهم في السفر لأداء فريضة الحج.
