رفضت حركة "حماس" دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الموظفين المعينين في قطاع غزة قبل منتصف عام 2007 إلى العودة لعملهم. واعتبر الناطق باسم الحركة فوي برهوم، في بيان صحفي، أن دعوة الحكومة "مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4/5/2011 وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها". وأشار برهوم إلى مهام اللجنة المذكورة "تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة". وقررت حكومة الوفاق الفلسطينية في وقت سابق اليوم، عودة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى عملهم في ظل الخلافات مع حركة "حماس" بشأن تفاهمات المصالحة الداخلية. وأكدت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله "ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم" في إشارة إلى الموظفين المعينين قبل منتصف عام 2007 عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة. وكلفت الحكومة الوزراء بترتيب عودة الموظفين القدامى من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في قطاع غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة. وأشارت إلى أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد منتصف 2007 (الموظفون الذين عينتهم حركة حماس)، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية. وشددت الحكومة على أن تمكين الحكومة "يعني قيام الوزراء بمهامهم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية دون عراقيل"، وعلى أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية ل"ضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن". كانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها في قطاع غزة بالامتناع عن العمل فور سيطرة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال داخلي منتصف عام 2007. ويعد ملف الموظفين واحدا من أبرز ملفات الخلاف بين حركتي فتح وحماس في ظل مطالبة الأخيرة بدمج ما يزيد عن 40 ألف موظف عينتهم بعد سيطرتها على قطاع غزة. وكان مسؤولون في حركة فتح اشتكوا من أن حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة "إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5 بالمئة"، متهمين حماس بالاحتفاظ بإدارة موازية. واتفقت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية على استلام حكومة الوفاق كامل مهامها في قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
