اشتكت وزارات حكومة حركة حماس السابقة في غزة اليوم الخميس، من "مقاطعتها المطلقة" من قبل حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة بموجب تفاهمات المصالحة. وقال غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في غزة ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن "حكومة الوفاق تتعامل مع وزارات غزة بمبدأ المقاطعة المطلقة بشكل يعيد استنساخ الانقسام الداخلي مجددا". وأضاف حمد "هذا وضع غير منطقي ويضع قطاع غزة في وضع خطر جدا ويجعله في فراغ ويخلق حالة من اليأس والإحباط والفراغ الإداري". ودعا حمد حكومة الوفاق إلى أن "تتخذ خطوات جريئة وإيجابية عبر وضع حلول للإشكاليات القائمة والتعامل مع الأمر الواقع في القطاع"، مؤكدا أنه "ليس هناك مبرر لاستمرار عدم التواصل من وزراء الضفة الغربية مع وكلائهم في غزة". وشدد على أن "استمرار الوضع الراهن يشكل ضربة لجهود المصالحة". وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في الثاني من الشهر الماضي بموجب اتفاق لتنفيذ تفاهمات للمصالحة بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس كان أعلن في 23 من يناير الماضي. وهذه هي أول حكومة وفاق يتم تشكيلها منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي. وكانت حكومة الوفاق قررت تكليف وزرائها بإعادة كافة الموظفين المعينين من قبل السلطة الفلسطينية قبل منتصف حزيران/ يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة. وأعلنت الحكومة أنها كلفت اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة، بدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد منتصف يونيو عام 2007 وهو موعد بدء الانقسام الداخلي. وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها في غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، بالامتناع عن التوجه إلى العمل عقب سيطرة حركة حماس على مقار الوزارات بالقوة. وأقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينه الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية لكنها استمرت بإدارة قطاع غزة مع تغيير عدد من وزرائها، وعينت منذ ذلك الحين نحو 40 موظفا ما بين مدني وعسكري. وبهذا الخصوص قال حمد إن حماس لا تعارض عودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى عملهم شرط أن يتم ذلك وفق آليات متفق عليها تضمن حل الإشكاليات الفنية والإدارية القائمة. وحث حمد الرئيس عباس على ضرورة تشكيل اللجنة المشتركة المتفق عليها في تفاهمات المصالحة من الفصائل لتتولى علاج قضايا الموظفين بما في ذلك رواتب موظفي حكومة غزة السابقة. وفيما شدد حمد على أنه "لا عودة للانقسام والمطلوب تكاتف الجهود الوطنية لتمكين المصالحة والاستمرار في تفاهماتها"، اعتبر أن الشهر الأول من حكومة الوفاق "بداية غير مبشرة".