رفض عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، تطبيق نظام البصمة الإلكترونية، لتسجيل حضور وغياب أعضاء هيئة التدريس، ووصفوا هذا النظام بال"مستفز". وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، إن الهدف من تطبيق نظام البصمة، هو الخصم من الراتب ليس إلا. وأضاف "كمال"، أن المسئولين وجدوا أن رواتب أعضاء هيئة التدريس الزهيدة، تستحق الخصم منها. وتابع "كمال"، أنه في حال استطاعت الجامعات تحديد ضوابط هذا النظام بما يكفل زيادة الراتب مقابل أي وقت إضافي للعمل بالجامعة، سنوافق على هذا النظام، لكن إذا استمر بالوضع الحالي فنحن نتحدث عن نظام سيء لا هدف حقيقي منه. واعترض الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية على تطبيق هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس بالكامل، موضحًا: "قد يكون هذا النظام مفيدا في ضبط الحضور والانصراف وساعات العمل للموظفين فقط، لكنه بالتأكيد لا يصلح للتطبيق على أعضاء هيئة التدريس". وتابع "صديق": "قد يكون لدى العضو محاضرة في الثامنة صباحا، وأخرى في الثانية ظهرا، ثم مناقشة ماجستير في الخامسة مساءً، فكيف حينها يمكن للجامعة احتساب هذا الوقت؟!" وأضاف "صديق": "أيضا أستاذ الجامعة له عدد معين من المحاضرات في جامعته، ولكنه يعمل طوال الوقت في منزله لتحضير المحاضرات، وتقييم البحوث والقراءات، لذلك فإن نظام البصمة لا يفيد وليس له قيمة في عمل أستاذ الجامعة". وقال سامح هندي، عضو الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر: إن هذا النظام مطبق بجامعة الأزهر على الهيئة المعاونة من أعضاء هيئات التدريس فقط، ويتم توقيع الحضور في التاسعة صباحا، والانصراف في الساعة الثانية بعد الظهر، ما لم يكن هناك مواعيد دروس عملية بعد هذا الوقت". وأوضح "هندي"، أنه يتم تجميع عدد أيام الحضور في نهاية كل شهر، ويتم إرسالها للشئون القانونية لخصم أيام الغياب من الراتب الشهري، وفى حال تجاوز مدة الغياب، يتم التحويل إلى الشؤون القانونية. واقترح الدكتور محمد خليل، الأستاذ بجامعة قناة السويس، أن يكون نظام البصمة حال تطبيقه بالجامعات مصرية مماثلا لنظيرتها في الجامعات الغربية، والتي تطبق الكثير منها هذا النظام ولكن بشكل مختلف، فمثلا مرتب عضو هيئة التدريس يحسب بالساعات وعند استكمال هذه الساعات يأخذ راتبه كاملا وإن لم يكمل الساعات ينقص راتبه مقدار النقص في الساعات الشهرية. وتابع خليل، أنه يتم احتساب أجر إضافي لكل ساعة، في حال استمراره في العمل بعد الساعات المقررة، مشيرا إلى أن الدول الأوربية التي تطبق هذا النظام تحسب نصف ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة والنصف وساعة من الثانية عشرة ظهرا حتى الواحدة مدفوعة الأجر وذلك للإفطار والغذاء. ومن جانبه قال الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة، شأن إداري خاص بالجامعات. وأوضح أبو ستيت لمصراوي، أنه طبقا للدستور فالجامعات مستقلة، وفى الأمور الإدارية والتنظيمية، يحق لها اتخاذ الإجراءات التي تناسب طبيعة الدراسة بها. بينما رأى مصدر بوزارة التعلم العالي والبحث العلمي، أن تطبيق نظام البصمة قانوني في حال أن الجامعة رأت أنها بحاجة لاستخدامه لاحتساب ساعات العمل لأعضاء هيئة التدريس. ويشار إلى أن نظام البصمة الإلكتروني، يعمل على تسجيل الحضور والغياب إلكترونيا عن طريق جهاز إلكتروني متصل بجهاز الحاسب الآلي، يسجل بيانات الشخص ويحسب عدد الساعات التي قضاها في محل عمله، ومن خلال جهاز الحاسب الآلي يتم تجميع تلك الساعات على مدار الشهر، وعليه يتم احتساب الأجر.
