بدأت محكمة استئناف في موريتانيا النظر في قضية الناشط محمد الشيخ ولد أمخيطير المتهم بالإساءة للنبي محمد والمحكوم عليه بالإعدام بتهمة الردة. وكان ولد أمخيطير قد أدين عام 2014 وصدر ضده الحكم السابق، وهو الحكم الذي أبطلته المحكمة العليا أوائل العام الجاري وأحالت القضية إلى هيئة قضائية جديدة مما أدى لاندلاع احتجاجات. يذكر أنه كان بوسع المحكمة العليا إصدار عفو عنه لو اقتنعت أن توبته صادقة. وقال المدون إن مقالته التي أدين بسببها استهدفت نقد استخدام الدين لتبرير التمييز ضد بعض عناصر المجتمع الموريتاني، معربا عن ندمه وأنه لم يقصد إهانة النبي محمد. ودعت جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمتي العفو الدولية ووتش إلى وقف ملاحقة أمخيطير في هذه القضية. وتدافع منظمات بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها الحرية الآن (فريدوم ناو) ومنظمة حماية الصحفيين عن المدون، وتطالب بالإفراج عنه. وتقول منظمة "فريدوم ناو" التي تمثل أمخيطير في القضية إنه شابت محاكمته مخالفات إجرائية وقد استقال ثلاثة من محاميه لأنهم تلقوا تهديدات بالقتل. ولكن من هو ولد أمخيطير وما هو المقال الذي أثر هذه القضية؟ ولد أمخيطير محمد الشيخ ولد أمخيطير ناشط ومهندس ومدون من مدينة نواذيبو الموريتانية البالغ من العمر 29 عاما. ويقول عنه موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز إنه لم يعرف عنه كمعارض بارز للحكومة ولكن تزعم المنظمات الدينية أن نقده الاجتماعي يمثل انتقادا للإسلام. وشهدت موريتانيا حملة للمطالبة بإعدام ولد أمخيطير، إذ قادت الحكومة وأحزاب المعارضة العديد من الاحتجاجات التي تدين المدون وتطالب بنهاية سريعة للمحاكمة كما طالب العديد من رجال الدين بإعدامه. ولدى بدء المحاكمة في عام 2014 نسب لمحمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني حينئذ القول : "إننا سنطبق شرع الله ضد كل من يسئ للنبي وكل من ينشر هذه الإساءة". وأفادت الأنباء أن أحد الدعاة عرض مكافأة 4 آلاف يورو لمن يقتل ولد أمخيطير في حين عرض أحد رجال الأعمال 10 آلاف دولار مقابل رأسه، وذلك بحسب "الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي". وكان المقال الذي نشره ولد أمخيطير في أواخر عام 2013 تحت عنوان "الدين والتدين ولمعلمين" تحدث فيه عن تعرض طبقة "لمعلمين" في موريتانيا للتمييز وأرجع أصول هذا التمييز إلى صدر الإسلام. وذكرت مصادر عديدة أن ولد أمخيطير ينتمي إلى طبقة "لمعلمين" في موريتانيا وهم أصحاب المهن اليدوية مثل الحدادة والنجارة. النظام الطبقي ويعد نظام الطبقية في موريتانيا مسألة حساسة إذ تثير انقسامات اجتماعية وعرقية عميقة. ويستخدم نظام الطبقية لاستعباد أعضاء أقلية الحراطين أصحاب البشرة السوداء. وفي 2015 أصدرت مورتانيا قانونا صارما ضد العبودية يصنفها "كجريمة ضد الانسانية". وبالرغم من أن موريتانيا ألغت رسميا العبودية في عام 1981، فإن ناشطين يقولون إن الاستعباد منتشر على نطاق واسع بحيث أن أطفالا يولدون عبيدا. يذكر أن موريتانيا لم تطبق حكم الإعدام منذ عام 1987.
