نصر: تقرير من البنك الدولي قريبا عن الاقتصاد المصري يراعي آخر الإصلاحات

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، إن البنك الدولي سيصدر تقريرا عن مصر مع صرف الشريحة الثالثة من قرضه لمصر في ديسمبر المقبل، حيث سيبني تقييمه للاقتصاد المصري على آخر الإصلاحات التي تمت خاصة في مجال الاستثمار.
وأضافت سحر، أن أهمية هذا التقرير تعود إلى أن أهم محور في الاتفاقية مع البنك هو تيسير الأعمال ومناخ الاستثمار.
جاء ذلك على هامش منتدى التنافسية والاستثمار اليوم الخميس بحضور عدد من الشركات الأمريكية، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر.
كانت الحكومة المصرية وقعت في 2015 على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليه الحكومة من البنك، واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.
وحصلت مصر على شريحتين بقيمة ملياري دولار وتبقى شريحة ثالثة.
وأشارت الوزيرة اليوم إلى أنها قالت لمسؤولي البنك الدولي إن صدور هذا التقرير سيجعل هناك تضاربا مع تقرير ممارسة الأعمال وهو ما قد يسبب صعوبات في شرح أن تقرير ممارسة الأعمال لم يشمل الإصلاحات الجديدة.
وتراجعت مصر 6 مراكز خلال تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر مؤخرا لتصل إلى الترتيب 128 بدلا من 122 في التقرير السابق.
وأوضحت الوزيرة أنها كانت تتوقع بأن يكون البنك أسرع في تجميع البيانات المتعلقة بالاقتصاد المصري حتى لو كانت الحكومة تتأخر في إصدارها.
وأشارت سحر، إلى البنك الدولي أوقف تقييم مصر في تقريره الصادر مؤخرا عن ممارسة الأعمال عند شهر فبراير، حيث اعتمد على مسح أجراه عن تقييم مناخ الاستثمار مع رجال الأعمال في ثاني شهور 2017.
وقالت الوزيرة إن حدث خلال الأشهر التالية عدد من الإصلاحات المهمة بعد هذه الفترة، حيث تم إصدار قانون الاستثمار ثم لائحته التنفيذية، كما وافقت الحكومة على تعديل قانون الشركات.
وأضافت أنه وقت إجراء هذا المسح والتقييم لم يكن هناك تطوير لمركز خدمات المستثمرين في هذا الوقت إلى جانب عدم وجود القانون الجديد واللائحة والخريطة المجمعة للفرص الاستثمارية والتسهيلات المتعلقة بها، وكان المستثمرون في حالة انتظار.
وأوضحت أن الفترة بين انتهاء تقييم البنك للدولة في تقرير ممارسة الأعمال وبين موعد صدور التقرير قد تكون غير مؤثرة على تصنيف الدول في حالة عدم حدوث إصلاحات خلال هذه الفترة، بخلاف ما حدث مع مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتعلق بالوزارة حدثت خلال فترة التقييم منها رفع رسوم نقابة المحامين من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه على المستثمرين.