بدأت الحكومة، مشاورات مكثفة مع بعثة البنك الدولي المتواجدة حاليا بالقاهرة، بشأن الشريحة الثالثة من القرض الذي أقره البنك لمصر، بإجمالي 3 مليارات دولار. وكان ميرزا حسن، مدير إدارة الشرق الأوسط مسؤول ملف مصر في البنك، قد أعلن، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن القاهرة ستبحث التفاصيل النهائية للشريحة الثالثة ضمن اجتماعات الربيع للبنك والصندوقان الدوليان، المقرر أن تعقد في واشنطن نهاية إبريل المقبل. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها عقدت اجتماعا مع بعثة من البنك الدولي من واشنطن، التي تزور مصر حاليا، للتفاوض حول الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وذلك بمقر مجلس الوزراء. وأوضحت الوزيرة أن هذه البعثة تزور مصر للتأكيد على الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتعرف على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال. وأشارت الوزيرة إلى أن المستهدف أن تقوم مصر بعدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتصنيف مصر من ضمن الاقتصاديات الناشئة. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تمضى في اتخاذ عدد من الإصلاحات من شأنها دعم القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في مصر. وذكرت الوزيرة أن هذه البعثة تأتي بعد حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، التي تدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك، البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة، و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار. وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات، كما يتم العمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات.
