تحدّثت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يُجريها في المملكة، في إطار خطة الإصلاح السعودي المعروفة باسم (رؤية المملكة 2030)، مُشيرة إلى أنها تأتي في إطار تعزيزه لسُلطاته؛ تمهيدًا لوراثة العرش. وقالت الوكالة الأمريكية، "الرجل المُحتمل أن يتولّى قيادة المملكة قريبًا يرسم مسارًا جديدًا، أكثر حداثة، لبلد محافظ جدًا، حُرِم على مدى عقود من الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية، وواجهت نسائه قيودًا اجتماعية، وصلت إلى إلقاء القبض على أي امرأة تحاول قيادة السيارات". وتابعت: "منذ بزغ نجمه في دوائر صُنع القرار في المملكة، بدعم من والده، دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إحداث تغييرات، تدخل بها السعودية -أحد أهم حلفاء الولاياتالمتحدة- حقبة جديدة بعيدًا عن عقود من العقيدة المُحافِظة المتطرفة؛ فها هو يسمح بإقامة عروض موسيقية وأفلام مُجددًا، ويُنظر إليه باعتباره المُحرّك الأساسي لقرار منح السعوديات الحق في القيادة". وعلى مدى الأيام الأخيرة، أشارت الوكالة إلى استحواذ ولي العهد السعودي على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، التي أشادت بثقته في تحقيق وعوده؛ بعد تعهّده بتدمير أصحاب الأفكار المتطرفة، وسعي بلاده للعودة إلى "الإسلام الوسطي المعتدل"، مؤكدًا أن السعودية "لم تكن كذلك قبل العام 1979 (في إشارة للثورة الإسلامية في إيران).. السعودية والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع صحوة بعد عام 1979، فنحن لم نكن بهذا الشكل في السابق"، مُضيفًا: "إننا فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وجميع التقاليد والشعوب". ومن بين الخطط الإصلاحية المتوقع أن تشهدها المملكة في المرحلة المُقبلة، ذكرت أسوشيتد برس أنه من المتوقّع إقامة مُتنزّه سعودي بالتعاون مع مجموعة "الأعلام الستة" الأمريكية للترفيه، ووجهة سياحية شبه ذاتية في البحر الأحمر؛ حيث من المرجح ألا تُطبّق قواعد صارمة على ثياب المرأة، وستُمنح السعوديات فرصة أكبر لممارسة الرياضة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الفصل بين الجنسين. وبخلاف ملوك السعودية السابقين، أمثال الملك عبدالله، الذي دعم المنهج الإصلاحي ولكن على نحو تدريجي حَذِر، تقول الوكالة إن الأمير محمد بن سلمان يتحرّك على نحو سريع؛ فيحاول -على سبيل المثال- معالجة مشكلة البطالة من خلال خلق مزيد من فرص العمل؛ كي يتسنى لملايين من الشباب السعودي دخول القوى العاملة في العقد المقبل. وعلاوة على مشكلات الداخل السعودي، تلفت الوكالة إلى حاجة ولي العهد إلى البحث عن حلول للمشكلات المتوقّع أن يرثها ك"عاهل" مُقبل. يقول مأمون فاندي، مدير معهد الاستراتيجية العالمية في لندن، "ما يُجريه الأمير محمد بن سلمان شرط لا بد منه لأي إصلاح اقتصادي"، موضحًا "الإصلاح الاقتصادي يتطلب أخلاقيات بروتستانتية جديدة، حال أردت ترويجًا جديدًا للإسلام". وأضاف فاندي "الرؤية السعودية الجديدة ل(الإسلام المعتدل) يُمكن استيعابها باعتبارها قابلة للإصلاحات الاقتصادية؛ فبموجبها لا تُغلق المحال التجارية في أوقات الصلاة، أو تُقسى النساء عن الحياة العامة". وبعبارة أخرى، يقول الباحث "نجاح إصلاحات المملكة الاقتصادية يتوقّف على إجراء إصلاحات اجتماعية". من جهة أخرى، رأت الوكالة الأمريكية أن الكلمات الطنانة مثل "الإصلاح" و"الشفافية" و"المساءلة" -التي استخدمها الأمير في تعزيز "رؤيته 2030"- لا تعني أن السعودية في طريقها إلى نشر مزيد من أجواء الليبرالية والديمقراطية والتعددية وحرية التعبير؛ فما زال من غير المسموح منح تراخيص لدور العبادة غير المسلمة، كما تحد المملكة من تلك المُخصّصة لمواطنيها الشيعة. وفي الوقت نفسه، يواجه ولي العهد جمهورًا سعوديًا ما يزال "محافظا دينيا"، ما يعني -بحسب أسوشيتد برس- أنه بحاجة إلى دعم عام من كبار رجال الدين في الدولة من أجل تقديم إصلاحاته على أنها "إسلامية ومسموح بها دينيا".
