كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع اللواء شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس، المتهم بتلقي رشوة مالية، مفاجآت جديدة في الواقعة، شملت تفاصيل الخطة التي وضعها المتهم لتسهيل استيلاء مقاول على قطعة أرض بلغت مساحتها 39 ألف متر بثلث قيمتها (57.8 مليون جنيه). وبينت التحقيقات أن "علي. س" مقاول، وهو المتهم الثاني في القضية، استفاد من مقايسة تقديرية قدمها له السكرتير العام، الذي حصل مقابل ذلك على 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة. وقال مصدر مسؤول بنيابة أمن الدولة إن: "سعر متر الأرض في المقايسة التقديرية التي قدمها السكرتير العام بلغ 1480 جنيه حدًا أدنى تبدأ به المزايدة على مساحة 39090 مترًا في منطقة 24 أكتوبر، والتي تصل قيمتها الفعلية إلى 188 مليون جنيه". وأوضح المصدر، في تصريحاته لمصراوي، أن السكرتير العام وعد المقاول بتوفير عرض وحيد له بالمزاد، يضمن له الحصول على قطعة الأرض بأقل قيمة، إذ اتفق السكرتير العام مع المقاول على أن يسحب كراسة الشروط ويتقدم للمزاد، ويستغل السكرتير العام سلطاته الوظيفية ويمنع صرف كراسات شروط إضافية، ما يجبر لجنة المزاد على تأجيله لأسبوعين، ثم تضطر إلى عقده، ويكون المقاول هو الحاضر الوحيد للمزايدة. تم الاتفاق بين المتهمين أيضًا على أن يزيد المقاول مبلغًا زهيدًا عن السعر المقدر للأرض وفق المقايسة المسربة إليه من السكرتير العام، ومن ثم تتم الترسية عليه لكونه المشارك الوحيد بالمزاد. وبمواجهة المقاول بالتسجيلات والمحادثات الهاتفية بينه وبين السكرتير العام، أقر بأن واقعة الرشوة التي تم ضبطه فيها لم تكن الأولى. وهو ما أوضحته التحقيقات التي أثبتت أن المقاول اتفق مع السكرتير العام على منحه رشوة مالية 200 ألف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ببناء برج سكني مخالف، يضم 11 طابقًا بدلاً من 5 أدوار فقط. اعترف المقاول أيضًا بأنه قبل عام حصل على قطعة أرض في مزايدة علنيه، ومن المتبع بعد ترسية المزاد على مقاول أو رجل أعمال أن يسدد 25% على الأقل من قيمة الأرض كمقدم ويسدد الباقي على أقساط بفائدة 7%، إلا أنه تقدم بطلب للسكرتير العام بتأجيل سداد المقدم، ووافق عليه الأول رغم مخالفة ذلك القانون، وهو ما من شأنه أن يبطل إجراءات أي مزاد. كما أقر المقاول بما جاء في التسجيلات، وأنه كان يسدد شهريًا مبلغًا يقارب ال 25 ألف جنيه، تحت بند أقساط قيمة الأرض، ورغم أن المبلغ محدود للغاية، إلا أن الأمر كان يمر بتدخل الرجل الثاني في المحافظة (السكرتير العام). أما المتهمة الثالثة، سيدة أعمال التي قامت بدور الوسيط بين المقاول والسكرتير العام، فقد أثبتت التحريات أنها حصلت على ترخيص بتشغيل محجر رخام في جبل عتاقة بقيمة 200 ألف جنيه فقط، بينما تزيد قيمته الفعلية عن مليون جنيه مقابل حق الاستغلال السنوي. وأضاف المصدر أن المتهمة تنازلت عن المحجر لشركة مقاولات أخرى مقابل رشوة 300 ألف جنيه كان النصيب الأكبر منها للسكرتير العام، وقد حررت المتهمة محضر رسمي بالتنازل عن المحجر في إدارة المحاجر، دون أن يسدد الطرف الثاني المتنازل له مبلغ قدره 250 ألف جنيه رسوم استغلال محاجر، وقيمة حق انتفاع عن كل مسطح مساحتة 200 × 100 متر. وذكرت المتهمة، في التحقيقات، أنها توسطت للمقاول وسهلت لقائه بالسكرتير العام، مقابل حصولها على منافع منهما، سواء كانت مبالغ مالية كنصيب لها عن دور الوساطة، أو تراخيص. وأضافت المتهمة أن السكرتير العام كان شديد الحرص، وكان يرفض عقد أي لقاء يجمع ثلاثتهم في السويس، وكانوا يلتقون في عدة مطاعم وكافيهات بالقاهرة، لضمان عدم مراقبتهم. وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح قرر أمس الاثنين تجديد حبس المتهمين الثلاثة لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. وسبق وأصدر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام احتياطيًا، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها. وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، فجر السبت الماضي، تنفيذًا لإذن صادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقي المتهم الأول، بوصفه موظفًا عموميًا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.
