كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن مفاجآت في قضية الرشوة المتهم فيها السكرتير العام لمحافظة السويس، بالحصول علي مبلغ مالي وعطايا من مقاول، وسيدة أعمال كانت وسيطة بينهما، مقابل حصول المقاول علي معلومات سرية وتسهيل اصدار تصريح بناء برج سكني، بالمخالفة للقانون..قال مصدر مسؤول بنيابة أمن الدولة العليا، ان اللواء شكري سرحان السكرتير العام، يواجه تهما بتلقي رشوة مالية، والاستيلاء علي المال العام وتربيح الغير، واستغلال النفوذ والسلطة الوظيفية الممنوحة له وافشاء اسرار من شأنها الاضرار بالمال العام. كان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، قرر بتجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين إثنين آخرين، لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وقد سبق وأصدر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام احتياطيا، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم طلب وتقديم عطايا مالية علي سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها. المتهمون تم القبض عليهم بمعرفة الرقابة الإدارية، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقي المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين. وأوضح مصدر مسؤول بنيابة أمن الدولة أن المقاول والسيدة الوسيطة اعترفا تفصيليا علي المتهم، وأشار المصدر في تصريحات خاصة، ان المقاول » علي. س » أقر في التحقيقات بتقديم رشوة مالية 200 ألف جنيه للسكرتير العام مقابل تسليمه المقايسة التقديرية لقطعة ارض مطروحة في المزاد العلني، مساحتها 39090 متر، تصل قيمتها 188 مليون جنيه، وتحدد هذه المقايسة الحد الأدني لسعر متر الأرض. وأضاف المصدر أن المقاول المتهم بتقديم الرشوة قال في التحقيقات ان سعر المتر وفقا للمقايسة التقديرية 1480 جنيها، وهي الحد الأدني لقيمة المتر، وان معرفته للقيمة يحدد سقف المبلغ المطلوب خلال المزاد، بحيث لا يزيد عنه إلا جنيه واحد في المزايدة، وتوافق لجنة المزاد عليه، ما يوفر له أي مبالغ تزيد إضافية يدفعها زيادة عن قيمة المتر.