بعد تحقيقات استمرت أكثر من8 ساعات أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, بحبس سكرتير عام محافظة السويس, ومتهمين اثنين آخرين, لمدة4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية رشوة. وأسندت النيابة إلي المتهمين الثلاثة, والتي تضم الوسيط ومقدم الرشوة, تهم طلب وتقديم عطايا مالية علي سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها. ومن المقرر أن يتم اليوم عرض المتهمين علي قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسهم احتياطيا لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا. وكشفت عملية الضبط لسكرتير عام محافظة السويس في قضية الرشوة أن المبلغ الذي تم تقديمه أثناء الضبط400 ألف جنيه وأن السيدة مغتربة عن السويس ولها مكتب خاص بمنطقة بلير علي شارع الجيش وأن قطعة الأرض التي أجري عليها المزاد ومسار قضية الضبط كان مقام عليها مدينة سكنية غير مطابقة وتمت إزالتها منذ أكثر من10 سنوات. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين, نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق, بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقي المتهم الأول, بوصفه موظفا عموميا, لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين. وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين في وقائع تقاضي رشاوي مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها39 ألفا و90 مترا بالمحافظة قيمتها188 مليون جنيه, واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر, والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.
